كشفت إفادات ثلاثة مصادر في وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي عن نقل أعداد كبيرة من منتسبي الأجهزة الشرطية من صنعاء ومدن رئيسية إلى جبهات القتال في محافظة تعز، ضمن توظيف المؤسسات الأمنية في العمليات العسكرية وتعزيز السيطرة على المناطق التي سيطرت عليها الجماعة حديثًا.
وبحسب تقرير نشره موقع يمن مونيتور، تراوحت نسبة القوة البشرية الشرطية المنقولة إلى تعز بين 20 و40%، وشملت عناصر من الشرطة القضائية وأقسام الشرطة وشرطة المنشآت. كما نُقلت نحو 70% من آليات الشرطة ودورياتها إلى خطوط المواجهة، إلى جانب استخدامها في تأمين المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة في غرب تعز وجنوبي محافظة الحديدة.
وقال أحد المصادر، وهو قائد في الشرطة القضائية، إن توجيهات صدرت بإعداد جدول لنقل منتسبي وزارة الداخلية، بمن فيهم أفراد أقسام الشرطة وشرطة المنشآت والشرطة القضائية، إلى جبهات تعز، مشيرًا إلى أن نحو 25% من القوة التابعة له انتقلت بالفعل إلى المحافظة للمشاركة في مهام مرتبطة بالجبهات.
وشملت عملية النقل تشكيلات أمنية وقضائية يُفترض أن تتولى إنفاذ القانون وحماية المواطنين، فيما انتشر جزء من العناصر في الخطوط الأمامية للمواجهات المحيطة بمدينة تعز. ووفق المصادر، وزعت الجماعة القوات بين الجبهات والمناطق التي دخلت تحت سيطرتها في غرب المحافظة وجنوبي الحديدة.
كما استبدل الحوثيون عناصر الشرطة الموجودين سابقًا في تلك المناطق بآخرين قدموا من محافظات صنعاء وعمران وحجة وذمار وإب وصعدة، في توجه يهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية عبر الاعتماد على كوادر من خارج المناطق الخاضعة لسيطرتهم حديثًا.
وأشار التقرير إلى أن نقل وحدات شرطية وقضائية إلى جبهات القتال يثير تساؤلات بشأن تأثير ذلك على أداء المؤسسات الأمنية والقضائية، فيما يتيح توزيع القوات بين خطوط المواجهة والمناطق المسيطر عليها إعادة توجيه وحدات أمنية أخرى إلى العمليات العسكرية.
المصدر: يمن مونيتور، استنادًا إلى إفادات ثلاثة مصادر في وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (البعد الرابع) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.