عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الأحد 25 أكتوبر 2026، اجتماعها الثامن لهذا العام عبر الاتصال المرئي، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة أحمد أحمد غالب، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع تعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد والتحويلات المرتبطة بها، وضمان انتظام تدفق السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين. وشددت اللجنة على تكثيف الرقابة على أنشطة التهريب والأنشطة غير القانونية المرتبطة بالكيانات الإرهابية، ومكافحة تهريب الأموال والسلع وتجفيف مصادر تمويل تلك الكيانات، إلى جانب منع استغلال الأنشطة التجارية والقنوات المالية في تمويلها.
وأكدت اللجنة أهمية التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية والأمنية والجمركية، والتحقق من مصادر الأموال والمستفيدين من العمليات التجارية والمالية. كما استمعت إلى تقارير من الفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك حول سير العمل وتنفيذ الإجراءات المعتمدة.
وأقرت اللجنة تعديلات على آليات عملها والاشتراطات الخاصة بمنح تصاريح الاستيراد، بما يعزز الالتزام والرقابة ويحمي المصالح الوطنية وسلامة النظام المصرفي والتجاري.
وأكدت مواصلة تنظيم وتمويل الواردات وتيسير التجارة المشروعة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويضمن توافر احتياجات المواطنين ويحد من الأنشطة المالية والتجارية غير المشروعة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (شمسان بوست) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.