أثار تقرير لقناة «العربية» بشأن امتلاك القيادي الحوثي البارز أبو علي الحاكم حصصًا وأسهمًا في شركة «بترومسيلة» النفطية الحكومية تساؤلات حول ملكية الشركة وآليات إدارتها والرقابة على مواردها.
وقال الصحفي العدني عبدالرحمن أنيس إن التقرير أعاد فتح ملفات مالية وإدارية مرتبطة بالشركة، في ظل تقارير رقابية تحدثت عن اختلالات في أنظمتها، وغياب بعض اللوائح التنظيمية، وعدم تقديم موازنات سنوية مدققة لسنوات.
وبحسب أنيس، يتولى محمد بن سميط إدارة الشركة منذ نحو 15 عامًا، ولا يزال متمسكًا بإبقاء مقرها الرئيسي في صنعاء، رغم الدعوات إلى نقله إلى عدن أو حضرموت منذ اندلاع الحرب عام 2015.
كما أشار إلى أن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تناولت تأسيس شركات في سلطنة عُمان وجزر الباهاما، من دون وجود ما يثبت ملكية الدولة اليمنية لها، إلى جانب تحويل إيرادات نفطية إلى حسابات خارج البلاد.
ودعا أنيس إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف للتحقق من ملكية الأسهم والمستفيدين من إيرادات «بترومسيلة»، ومراجعة الاختلالات التي أوردتها التقارير الرقابية، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها، بما يعزز حماية المال العام والمساءلة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (كريتر سكاي) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.