كشفت وثيقة رسمية صادرة عن محكمة سنحان الابتدائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن قرار بعرض أرض مملوكة لنساء أرامل للبيع في مزاد علني، تحت مسمى تنفيذ حكم قسمة تركة.
وأوضحت الوثيقة، المؤرخة في 27 جمادى الأولى 1444هـ برقم 120 والموجهة إلى رئيس تحرير صحيفة الثورة، أن المحكمة قررت خلال جلسة عقدت السبت 12 جمادى الأولى 1444هـ، الموافق 6 ديسمبر 2022م، في القضية الشخصية رقم 41 لسنة 1444هـ، بيع قطعة أرض مساحتها 11 لبنة وثلثان في موضع وحجر الأبية، وتضم فناءً وساحة وثمن لبنة وذراعًا على شارع بعرض 14 مترًا، في أوطان وعراص دار الجيد بسنحان.
وحددت المحكمة سعر اللبنة الواحدة بـ5 ملايين ريال يمني، واشترطت على الراغبين في دخول المزاد إيداع ضمان بنسبة 1% في خزينة المحكمة قبل موعده بيوم.
وبحسب مصادر قضائية، فإن الأرض تعود لنساء أرامل لجأن إلى القضاء للمطالبة بحقوقهن في قسمة تركة، غير أن القرار انتهى إلى بيع العقار لاستيفاء ما وُصف بأتعاب القسمة.
وأبدت النساء المتضررات صدمتهن من القرار، مؤكدات أن توجههن إلى القضاء طلبًا للإنصاف أسفر عن تعريض ممتلكاتهن لخطر الضياع.
وأثارت الواقعة مطالبات بتفعيل دور التفتيش القضائي وهيئة مكافحة الفساد للتحقيق في التجاوزات التي تمس حقوق الفئات الضعيفة وتنعكس سلبًا على سمعة القضاء.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.