دخل نظام التنفيذ الجديد في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ الأربعاء 29 أكتوبر 2026، عقب موافقة وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على لائحته التنفيذية ونشرها في الجريدة الرسمية «أم القرى».
وتتكون اللائحة من 54 مادة، وتتضمن تعديلات واسعة على إجراءات استيفاء الحقوق، بهدف تسريع الفصل في المنازعات وتحقيق التوازن بين حقوق الدائن وضمانات المدين.
ويلزم النظام المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله فور إبلاغه بأمر التنفيذ، فيما مُنحت الجهات المعنية بتسجيل الأموال مهلة 3 أيام عمل لتزويد المحكمة بالبيانات المطلوبة. كما حدد الأموال التي يُحظر الحجز عليها، ومنها الأموال العامة، والمسكن الذي يقيم فيه المدين أو من يعولهم، ووسيلة النقل اللازمة لكفايتهم، ومستلزمات مهنته الشخصية.
وفي إطار رقمنة التعاملات المالية، اشترط النظام تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر عبر المنصات الإلكترونية الوطنية المعتمدة حتى تُقبل كسندات تنفيذية، للحد من التزوير. وأقر في المقابل فترة انتقالية مدتها سنة واحدة من تاريخ نفاذ النظام لحاملي السندات الورقية السابقة، بما يضمن حماية الحقوق القائمة.
ويمنح النظام المدين مهلة 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ قبل بدء إجراءات التنفيذ الجبري، ما لم يقدم ضمانًا بنكيًا كافيًا، إذ تُمنح في هذه الحالة مهلة إضافية قدرها 10 أيام عمل.
وفي حالات التنفيذ المرتبطة بفعل أو امتناع عن فعل، يجوز فرض غرامات يومية لا تتجاوز 10 آلاف ريال، مع إمكانية منع المدين من السفر بناءً على طلب طالب التنفيذ.
كما أتاح النظام لكل ذي مصلحة التظلم من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ أمام رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس، خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاطلاع على القرار. وحدد مدة الفصل في منازعات التنفيذ بما لا يتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ إحالتها إلى المحكمة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (عدن نيوز) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.