خلصت ورقة بحثية صدرت في أكتوبر 2026 ضمن سلسلة تحليل السياسات في اليمن إلى أن سجل الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية للحكومة اليمنية هذا العام هو الأقوى منذ بداية الصراع، رغم الظروف الاقتصادية والأمنية المعقدة.
ورصدت الورقة، في عهد حكومة الدكتور شائع محسن الزنداني، إجراءات شملت تعديل سعر الصرف الجمركي، وإنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب رئيس الوزراء، والتقدم في توريد الإيرادات العامة، واستئناف الانخراط مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تطوير مؤسسات المدفوعات الوطنية.
وذكرت أن الإجراءات النقدية والرقابية، إلى جانب الدعم المالي السعودي، أسهمت في استقرار نسبي لسعر صرف الريال اليمني، مشددة على دور الإصلاحات المؤسسية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. واعتبرت ما تحقق قاعدة يمكن للشركاء الدوليين البناء عليها لتوسيع دعم المؤسسات الاقتصادية اليمنية.
وحذرت الورقة من استمرار توقف صادرات النفط، وتجزؤ الإيرادات العامة، وارتفاع كلفة الكهرباء، وتراجع التمويل الإنساني، داعية إلى تعزيز الدعم الدولي وتسريع الخطوات التي تحسن الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية.
كما حثت الشركاء الأوروبيين والدوليين على مساندة الإصلاحات، وتطوير قدرات المؤسسات الاقتصادية، ودعم قطاع الكهرباء والصادرات غير النفطية والقنوات المصرفية الرسمية، وتوفير تمويل أكثر استدامة للتعافي الاقتصادي.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.