حذّر مراقبون من أن الدعوات إلى التواصل مع الخارج قد تمنح الحكومة الإيرانية مبررات إضافية لتشديد القيود على الفضاء العام وتكثيف القمع، بالتزامن مع المصادقة على مشروع قانون يجرّم تقريبًا أي اتصال مع الأجانب.
وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى المعلومات التي تُنشر علنًا، في ظل التنسيق الاستخباراتي الوثيق بينها وبين إسرائيل. ووصفوا تلك الدعوات بأنها غير مسؤولة وتهدف أساسًا إلى تنفيذ عمليات نفسية، محذرين من أن الشعب الإيراني سيتحمل تبعاتها، كما حدث مع تحركات أخرى للإدارة الأمريكية.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (البعد الرابع) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.