عاملون بمستشفى الجمهورية في عدن يجددون تمسكهم بنقابتهم المنتخبة

جدّد عاملون في هيئة مستشفى الجمهورية النموذجي العام بالعاصمة عدن تمسكهم بنقابتهم المنتخبة، مطالبين بإجراء انتخابات نقابية حرة ونزيهة، وذلك خلال اجتماع موسع عقدته نقابة المهن الطبية والصحية بالهيئة، الأحد 8 نوفمبر 2026، لمناقشة بيان النقابة العامة وتصريحات ميرفت السلامي، رئيسة اتحاد نقابات عمال العاصمة عدن، بشأن إدارة المستشفى ونقابته.

واستنكر المشاركون ما ورد في البيانات والتصريحات، وقالوا إنها لا تعكس حقيقة الأوضاع داخل الهيئة، وإن نشر معلومات واتهامات من دون التحقق منها أو الرجوع إلى الجهات المعنية لا يخدم العمل النقابي أو المصلحة العامة. ودعوا إلى تحري الدقة والاستماع إلى جميع الأطراف، واعتماد الحوار والتواصل المؤسسي لمعالجة الخلافات.

وبشأن التعاقد مع 117 ممرضاً وممرضة، أوضح المجتمعون أن إدارة المستشفى أعلنت فتح باب التعاقد لتلبية الاحتياج الفعلي وتعزيز الكادر التمريضي، وليس للتوظيف أو التعيين، خلافاً لما تداولته تصريحات، بحسب قولهم. كما نفوا صحة ما ورد في بيان النقابة العامة عن فصل 15 موظفاً، مؤكدين أن الواقعة لم تحدث، وأن نقابة الهيئة وإدارة المستشفى لا علم لهما بها.

وأبدى العاملون استغرابهم من تجميد عمل النقابة المنتخبة وتشكيل لجنة تحضيرية لتسيير أعمالها، رغم أن النقابة طلبت سابقاً من الاتحاد تنظيم انتخابات جديدة، الذي طلب منها الاستمرار في أداء مهامها. واعتبروا أن تجميدها وتجاوز إرادة العاملين يثيران تساؤلات قانونية ونقابية، مؤكدين حق الموظفين في اختيار ممثليهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفق القوانين واللوائح.

وأشاد الحاضرون بدور نقابتهم في دعم قضايا الموظفين والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم وكرامتهم الوظيفية، وجددوا ثقتهم بها ووقوفهم إلى جانبها في مواجهة ما وصفوه بمحاولات النيل من شرعيتها أو تعطيل عملها.

وطالب المجتمعون وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، عبدالرحمن شيخ، بالتدخل لوضع حد للبيانات والتصريحات الصادرة عن النقابة العامة للمهن الطبية والصحية واتحاد نقابات عمال العاصمة عدن، وقالوا إنها غير مستندة إلى معلومات دقيقة وقد تسيء إلى سمعة المستشفى ونقابته وتضر بالعمل النقابي. وشددوا على احترام إرادة العاملين وشرعية النقابات المنتخبة والاحتكام إلى القانون والحوار المسؤول، مجددين دعوتهم إلى تنظيم انتخابات نقابية تعبر عن إرادة العاملين.