حذرت وزارة الداخلية الناشطين والمؤثرين والشخصيات العامة من الترويج لدعاية مليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية، أو تبرير جرائمها وانتهاكاتها بحق اليمنيين، مؤكدة أن كل من يثبت دعمه للجماعة سيواجه المساءلة القانونية.
وقالت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة، في بيان نشره الإعلام الأمني، إن حرية الرأي والتعبير والنشر مكفولة دستورياً وقانونياً، لكنها لا تبرر توفير غطاء للجرائم أو استخدام المنصات الإعلامية أداةً دعائية للجماعة.
وشمل التحذير تبييض جرائم القتل والتدمير والتهجير والحصار والتجويع واستهداف المدنيين، إلى جانب التحريض والتعبئة والحشد والتجنيد لصالح الحوثيين، أو تقديم التمويل والإسناد والدعم لهم بأي شكل. وأوضحت الوزارة أن تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق وتبرير الانتهاكات يتجاوز الاختلاف في المواقف، ويسهم في توفير غطاء دعائي ومعنوي لجرائم الجماعة.
وكشفت الوزارة أن الجهات المختصة تعمل على إعداد قائمة سوداء بأسماء من يثبت تورطهم في دعم جرائم الحوثيين أو المشاركة فيها، وتوثيق أدوارهم وإحالة بياناتهم إلى الجهات المعنية، تمهيداً لتعميمها عبر القنوات الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت أن الأجهزة الأمنية ستواصل حماية حرية الرأي والتعبير والنشر، مع التمييز بين ممارسة هذه الحقوق واستغلالها للترويج للجماعة أو التحريض لصالحها. ودعت الناشطين والمؤثرين والشخصيات العامة إلى الاستفادة من العفو العام الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومراجعة مواقفهم والعودة إلى صف الدولة والشرعية، مشيرة إلى استجابة عدد منهم للدعوة وتصحيح مواقفهم.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.