دعت ندوة نظمتها الهيئة الاقتصادية والخدمية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الإسراع في إعداد استراتيجية وطنية لتفعيل الأصول والمرافق الاستراتيجية وحماية الأراضي، بما يعزز الاستثمار والتنمية والأمن الاقتصادي في عدن ولحج وأبين والجنوب عموماً.
وناقشت الندوة، التي عقدت الاثنين 9 نوفمبر 2026، المقومات الاقتصادية والاستثمارية للعاصمة عدن ومحافظتي لحج وأبين، وسبل استعادة الأصول والأراضي الاستراتيجية وتفعيل المرافق الحيوية.
وأكد رئيس الهيئة الاقتصادية والخدمية، الدكتور عبدالقوي الصلح، ضرورة حماية المال العام والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والتنموية للمنطقة، مشيراً إلى أن عدن ومحيطها يضمان ثروات لم تُستغل على النحو الأمثل خلال السنوات الماضية، وأن المطلوب وضع رؤية تحمي هذه الأصول من العبث والنهب وتعيد توظيفها لخدمة المواطنين والاقتصاد الوطني.
واستعرض مقدم الندوة، الدكتور إبراهيم عقبة، ملامح رؤية وطنية لحماية الأصول والأراضي الاستراتيجية، وتعزيز التخطيط المكاني وتحفيز الاستثمار والاستفادة من الموارد الطبيعية والاقتصادية في المنطقة الممتدة من عدن إلى باب المندب. كما عرض دراسات تشير إلى وجود 24 وادياً مائياً، وإلى ما تتمتع به أراضي مثلث عدن من خصائص جغرافية واستثمارية، فضلاً عن الفرص التنموية في المواقع المطلة على خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر.
وتناول المشاركون الأهمية التاريخية والاقتصادية لميناء عدن ودوره في التجارة والملاحة البحرية، إلى جانب منشآت حيوية أسهمت في النشاط الاقتصادي للمدينة، وفي مقدمتها مصفاة عدن في منطقة البريقة. وشددوا على أهمية تفعيل المرافق الاستراتيجية مع مراعاة الأبعاد البيئية، ولا سيما حماية البيئة البحرية والساحلية من الآثار المحتملة للردم والكبس.
وأكدت الندوة ضرورة اعتماد تخطيط متكامل يوازن بين استثمار الموارد وحماية البيئة وصون الممتلكات العامة، ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين الخدمات وتحقيق الأمن الاقتصادي.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (البعد الرابع) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.