أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أن تنمية الصادرات تمثل أولوية استراتيجية للتعافي الاقتصادي، لما لها من دور في دعم الإنتاج الوطني وتوفير فرص العمل وزيادة النقد الأجنبي.
جاء ذلك خلال افتتاح الحوار الثاني بين القطاعين العام والخاص بشأن سياسة التصدير في اليمن، اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن، بتنظيم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع شركة «ديب روت»، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
وبحث المشاركون نتائج التقرير التشخيصي للصادرات اليمنية، ومعوقات التصدير، وأولويات تطوير السياسة الوطنية، إلى جانب سبل تحسين جودة المنتجات وتيسير التجارة والوصول إلى الأسواق والتمويل، تمهيداً للخروج بتوصيات عملية وخارطة طريق لتعزيز تنافسية الصادرات.
وقال الأشول إن قطاعات الثروة السمكية والبن والعسل والمنتجات الزراعية والغذائية تمتلك فرصاً تصديرية واعدة، لكنها تواجه تحديات بينها ضعف التنسيق المؤسسي، وارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ومحدودية قدرات الفحص والاعتماد، وصعوبة الحصول على التمويل والمعلومات التسويقية.
ودعا إلى مواجهة هذه التحديات من خلال سياسة وطنية متكاملة تقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير منظومة الجودة والمواصفات والاعتماد، وتسهيل إجراءات التصدير وتحسين الخدمات اللوجستية. كما شدد على تشجيع الاستثمار في التصنيع وإضافة القيمة إلى المنتجات المحلية بدلاً من تصدير المواد الخام.
وأكد التزام الوزارة باستكمال السياسة الوطنية لتعزيز الصادرات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية، وفق أولويات تنفيذية قابلة للقياس.
من جهته، قال ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن إن الاتحاد مهتم بدعم تطوير الصادرات اليمنية وتعزيز تنافسيتها، ومستعد لتقديم المساعدات الفنية وتسهيل الروابط التجارية مع الأسواق الأوروبية، مؤكداً أهمية رفع جودة المنتجات ومطابقتها للمعايير الدولية.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.