وافقت إسرائيل على طلب أميركي بنشر قوة متعددة الجنسيات تضم نحو 250 جنديا أجنبيا في قطاع غزة، وفق ما أفاد به مسؤولون أمنيون لموقع «والا» الإسرائيلي، الإثنين. وتأتي الموافقة فيما تتواصل الاستعدادات، إذ رُصد خلال الأسبوعين الماضيين ضباط عسكريون أجانب برفقة جنود أميركيين قرب حدود القطاع.
وأبدت ست دول استعدادها للمشاركة في القوة، هي إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وأوغندا وألبانيا. وعرضت كازاخستان تقديم مساعدات طبية ولوجستية، فيما اقترحت كوسوفو الإسهام في العمليات الأمنية وحفظ النظام ومهام الشرطة.
وتعد الضغوط التي يمارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على واشنطن للسماح لتركيا بالمشاركة في العمليات داخل غزة إحدى العقبات أمام تشكيل القوة، بحسب «والا». ويعارض المسؤولون والمؤسسة الدفاعية الإسرائيلية مشاركة أنقرة، مستندين إلى سياساتها تجاه إسرائيل وتصريحات أردوغان، وإلى ما تصفه إسرائيل باستضافة تركيا مقرا تابعا لحركة حماس، المصنفة لديها منظمة إرهابية، وفق ما نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست» عن تقرير الموقع.
وتثير تحركات واشنطن المحتملة وسرعة دخول القوة إلى القطاع قلق مسؤولين أمنيين إسرائيليين، وسط مخاوف من تبني كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية مواقف أكثر تشددا تجاه إسرائيل، ولا سيما عقب خسائر الحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس النصفية.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي إن من المحتمل أن تكتشف فرقة غزة والقيادة الجنوبية يوما وجود قوة أجنبية متعددة الجنسيات يفوق عدد أفرادها عدد قوات فرقة غزة، مضيفا أن على إسرائيل الاستعداد لسيناريوهات دبلوماسية وأمنية عدة قد تترتب عليها تداعيات ميدانية.
وفي محيط غزة، ينقل الجيش الأميركي مركبات ومعدات عسكرية إلى قاعدة خاصة قرب الحدود، تقع ضمن منطقة مسؤولية اللواء الجنوبي في فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي. وتشمل الشحنات شاحنات ومركبات مدرعة لنقل الجنود في التضاريس الوعرة، وسيارات للإخلاء الطبي، إلى جانب مركبات مدرعة مزودة برشاشات.
وكانت القاعدة تابعة للجيش الإسرائيلي قبل تسليمها إلى القوات الأميركية. ومنذ ذلك الحين، أُقيمت حولها أبراج حراسة، ورُكبت أنظمة مراقبة وإضاءة، وجُدد سياجها الأمني، فيما يتولى جنود أميركيون مسلحون تأمينها على مدار الساعة.
وتواصل القيادة السياسية الإسرائيلية معارضة إعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس ونقل السيطرة على المنطقة إلى طرف ثالث.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (نافذة اليمن) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.