أكد وزراء خارجية مجموعة السبع حق السعودية والحكومة اليمنية في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما وفق القانون الدولي، وأدانوا هجمات الحوثيين على البلدين، بما فيها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وفي البيان الختامي لاجتماعهم في باريس يومي 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، طالب الوزراء الحوثيين بوقف الأعمال والتهديدات العسكرية فوراً وتجنب التصعيد، تمهيداً لاستئناف عملية سياسية شاملة في اليمن. ودعوا جميع الأطراف، ومن بينها إيران، إلى وقف تسليح الحوثيين ودعمهم.
وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، داعياً إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات بأمان ومن دون عوائق، وفتح ممر إنساني عاجل في تعز. كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى الحوثيين، وبينهم 70 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة.
وشدد الوزراء على أهمية حماية البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومواصلة دعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها، مشيدين بجهود العمليات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في حماية السفن وأطقمها وتأمين الممرات البحرية.
وتناول البيان ملفات إقليمية أخرى، مجدداً دعم المساعي الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي الإيراني، ومندداً بالهجمات الإيرانية على دول الجوار، وداعياً إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما دعا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 في لبنان وحصر السلاح بيد الدولة، ودعم سيادة البلاد ووحدة أراضيها.
وفيما يخص غزة، دعا البيان إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 وتسريع المساعدات الإنسانية والتعافي وإعادة الإعمار وحماية المدنيين. وجدد كذلك دعم انتقال سياسي سلمي وشامل في سوريا يحفظ وحدتها وسيادتها وحقوق مواطنيها.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.