أطلقت اليمن التحديث الثالث لمساهماتها المحددة وطنياً في مجال المناخ (NDC 3.0)، خلال فعالية في جناح المياه على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ (COP31) بمدينة أنطاليا التركية، بحضور وزراء ومسؤولين يمنيين وممثلين عن الشركاء الدوليين. وقدّم الوثيقة وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، آنا كلاوديا روسباخ.
وقال الشرجبي إن التحديث يمثل إطاراً استراتيجياً لربط العمل المناخي بالتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة، ويمنح التكيف مع تغير المناخ أولوية عبر تعزيز الأمن المائي والغذائي، والتوسع في الطاقة المتجددة، وحماية المناطق الساحلية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر. وقد أُعدت الوثيقة بمشاركة جهات حكومية وسلطات محلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات أكاديمية، بدعم فني من برنامج «الموئل» وتمويل من صندوق المناخ الأخضر.
وتُقدّر احتياجات الاستثمار المناخي في اليمن بنحو 14.1 مليار دولار حتى عام 2035. ودعا الشرجبي وكالات الأمم المتحدة وبنوك التنمية وصناديق التمويل المناخي إلى دعم الأولويات الوطنية وتيسير الوصول إلى التمويل والمنح المخصصة للمشروعات المناخية.
وأشادت روسباخ بقيادة وزارة المياه والبيئة لإعداد الوثيقة، مؤكدة أهمية العمل المناخي في التعافي وإعادة الإعمار، واستعداد البرنامج لمواصلة مساندة الحكومة اليمنية لتحويل الأولويات إلى مشروعات تنموية واستثمارية.
وتضم الوثيقة خمس ركائز استراتيجية، تشمل التكيف وتعزيز القدرة على الصمود، وبناء اقتصاد منخفض الكربون، وتحقيق العدالة المناخية، وتوفير التمويل، ونقل التكنولوجيا والابتكار. وعقب إطلاقها، استعرض مدير وحدة تغير المناخ المهندس عبدالوحيد عرمان أولوياتها وآليات تحويلها إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ حتى عام 2035، فيما بحث المشاركون من الجهات الدولية والمالية سبل حشد التمويل المناخي وتعزيز الشراكات لدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (البعد الرابع) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.