يتجه مجلس الأمن الدولي، الخميس 12 نوفمبر 2026، إلى التصويت على مشروع قرار يمدد العقوبات المفروضة على اليمن عاماً إضافياً ويجدد ولاية فريق الخبراء الأممي، مع تشديد الرقابة على مصادر تسليح الحوثيين وتمويلهم. ولم يتضمن النص النهائي مقترحاً بريطانياً لإعادة إدراج الجماعة ضمن تصنيف المنظمات الإرهابية، بعد اعتراض روسيا.
وبحسب موقع «سيكيوريتي كاونسل ريبورت» المتخصص في متابعة أعمال المجلس، يُبقي المشروع على حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين، ويوسع الرقابة على المكونات الإلكترونية والمواد التي يمكن استخدامها في تصنيع الطائرات المسيّرة والأسلحة المتطورة. كما يدعو إلى تكثيف متابعة السفن المشتبه في نقلها أسلحة إلى مناطق سيطرة الجماعة وتتبع مواردها المالية.
وينص المشروع على تمديد نظام العقوبات بموجب القرار 2140 حتى 14 نوفمبر 2027، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وتجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر من العام نفسه. كما يبقي حظر الأسلحة بموجب القرار 2216 من دون تحديد موعد لانتهائه.
ويدين النص بشدة التصعيد العسكري الحوثي، بما في ذلك الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة العابرة للحدود التي تستهدف السعودية، والاعتداءات البحرية والتهديدات التي تطال السفن التجارية، مطالباً الجماعة بوقفها.
وتضمّن المشروع الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والعاملين الدبلوماسيين والإنسانيين ضمن الأفعال التي يمكن أن تبرر إدراج أفراد وكيانات على قوائم العقوبات، في ظل استمرار احتجاز الحوثيين عشرات العاملين في هذه المجالات، ووفاة أحد موظفي الأمم المتحدة أثناء احتجازه لدى الجماعة، وفق ما أورده المشروع.
كما يوجه فريق الخبراء إلى مواصلة تتبع الموارد التي يحصل عليها الحوثيون من سيطرتهم على قطاعات اقتصادية رئيسية، واقتراح تدابير تحول دون استخدامها في تمويل أنشطتهم العسكرية والأمنية. ويشدد في الوقت نفسه على ألا تضر الإجراءات المقترحة بالتجارة المشروعة والأنشطة الإنسانية.
وفي ملف المواد ذات الاستخدام المزدوج، يعتزم مجلس الأمن اتخاذ قرار بحلول 11 يناير 2027 بشأن التدابير اللازمة لمنع الحوثيين من الحصول على مواد محددة. وجاء ذلك بعد تحفظ الصين وروسيا على مقترحات إعداد قائمة بالمواد التي ينبغي تقييد وصولها إلى الجماعة.
وتشير نتائج فريق الخبراء الأممي إلى اعتماد الحوثيين المتزايد على التصنيع العسكري المحلي باستخدام مكونات متاحة تجارياً وأخرى مهربة، بما يقلل اعتمادهم على الإمدادات الخارجية ويساعدهم على الالتفاف على قيود توريد الأسلحة. ويقترح المشروع زيادة أعضاء الفريق من خمسة إلى ستة، وإضافة متخصص في الأمن البحري، وتوسيع مراقبة السفن المشتبه في نقلها أسلحة إلى مناطق سيطرة الجماعة.
وأُسقط من الصيغة النهائية بند كان يستهدف منع الحوثيين من إقامة علاقات مع جماعات مدرجة على قوائم العقوبات في المنطقة، في إشارة إلى اتصالات محتملة مع حركة الشباب الصومالية. وجاء الحذف عقب اعتراض الصين وروسيا وثلاث دول أفريقية، التي رأت أن طبيعة تلك العلاقات لم تثبت بصورة قاطعة.
وكان المقترح البريطاني إعادة إدراج الحوثيين ضمن تصنيف المنظمات الإرهابية نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات، بعد حذف التصنيف من قرار تمديد العقوبات في العام الماضي. واعتبرت روسيا أن إعادة التصنيف قد تعرقل المسار السياسي وتقلص فرص التوصل إلى تسوية للصراع اليمني، فيما لم تنجح محاولات البحرين، بدعم من الولايات المتحدة، في تجاوز الاعتراض الروسي.
ويأتي مشروع القرار وسط تجدد المواجهات العسكرية واسعة النطاق في اليمن منذ سبتمبر الماضي، عقب هجوم حوثي على الساحل الغربي ومضيق باب المندب، وتصاعد الهجمات على المدن والمطارات والمنشآت النفطية السعودية واستهداف الملاحة في البحر الأحمر. وتزامن ذلك مع اتساع العمليات العسكرية ضمن عملية «فجر اليمن»، التي دخلت يومها التاسع والثلاثين الخميس 12 نوفمبر، وسط ضربات جوية ومواجهات برية في جبهات مأرب والجوف ولحج خلال الأيام الماضية، وفق البيانات والتقارير الميدانية المتداولة.
والأربعاء 11 نوفمبر، أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ طوافة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة الرياض، وطائرتين مسيّرتين أُطلقتا باتجاه منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الجنوبية. وأفاد الدفاع المدني السعودي في اليوم نفسه بسقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما وتدميرهما في قرية سبوحة بمنطقة مكة المكرمة.
وكان التحالف قد أعلن الثلاثاء 10 نوفمبر اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية وثلاثة صواريخ، بينها صاروخ كروز وصاروخان باليستيان باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن على المشروع الخميس، وتظل التدابير الواردة فيه مقترحات إلى حين صدور نتيجة التصويت واعتماد الصيغة النهائية.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.