اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، القرار 2837 الذي تقدمت به المملكة المتحدة، ممدداً العقوبات المتعلقة باليمن لعام إضافي، ومديناً تصعيد الحوثيين وهجماتهم على السعودية وتهديداتهم لسفن النقل التجاري.
وتشمل العقوبات تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة في أراضي الدول الأعضاء، والتابعة لأشخاص أو جهات تحددها لجنة العقوبات أو تعمل باسمها أو بتوجيه منها. كما مدد القرار حظر السفر حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، داعياً الدول إلى منع الأفراد المحددين من دخول أراضيها.
وجدد المجلس ولاية فريق الخبراء المنشأ بموجب القرار 2140 حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2027، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة زيادة أعضائه إلى ستة، على أن يضم مختصين في استعراض قضايا الأمن البحري ورصدها والإبلاغ عنها.
ودعا القرار الدول الأعضاء إلى تكثيف جهود مكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية، وتعزيز تبادل المعلومات لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة. كما طالب الحوثيين بوقف التصعيد العسكري والهجمات فوراً ودون شروط، مشيراً إلى أن التدابير تهدف إلى مواجهة التهديدات المتطورة، بما فيها استخدام مكونات مزدوجة الاستخدام ومواد كيميائية أولية لتصنيع الأسلحة محلياً.
وأكد المجلس أن النزاع في اليمن لا يمكن حله عسكرياً، وأن الحوار والمصالحة بين الأطراف هو المسار الوحيد القابل للتطبيق، بما يشمل الحكومة والحوثيين والأحزاب السياسية والقوى الإقليمية الرئيسية في اليمن والنساء والشباب ومؤسسات المجتمع المدني.
وعقب التصويت، أدان أعضاء المجلس احتجاز الحوثيين موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية، وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. كما استنكروا وفاة موظف في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء احتجازه تعسفياً لدى سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين، بعد وفاة موظف آخر في برنامج الأغذية العالمي خلال احتجازه لدى الجماعة العام الماضي.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.