أعلن البرلمان العربي، الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، خطة تحرك إقليمية ودولية لمواجهة جماعة الحوثي المصنفة على قوائم الإرهاب، وحشد الدعم لمحاسبة المسؤولين عن اعتداءاتها المتكررة على السعودية وانتهاكاتها، والعمل على تصنيفها منظمة إرهابية وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها.
وتعتمد الخطة، وفق بيان للبرلمان اطلع عليه «بران برس»، على أربعة مسارات تقودها الدبلوماسية البرلمانية. ويشمل المسار الدبلوماسي التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لحشد موقف دولي مساند للتحرك العربي والضغط من أجل إجراءات حازمة توقف الاعتداءات وتحد من مصادر دعم الجماعة وتمويلها وتسليحها.
أما المسار السياسي والأمني، فيستهدف حشد التأييد الإقليمي والدولي لإدراج الحوثيين على قوائم التنظيمات الإرهابية لدى الدول والمنظمات التي لم تتخذ هذه الخطوة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي. وتشمل الخطة التواصل مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وحث المؤسسات الأوروبية المعنية على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وتدعو الخطة كذلك إلى توسيع العقوبات والتدابير التقييدية على قيادات الجماعة والكيانات المرتبطة بها أو الداعمة لأنشطتها، بما في ذلك تجميد الأصول والأموال وفرض قيود مالية، بهدف الحد من قدرتها على مواصلة الاعتداءات وتهديد الأمن والاستقرار.
وفي المسار القضائي، يعتزم البرلمان إعداد ملف قانوني موثق بشأن اعتداءات الحوثيين وانتهاكاتهم، التي قال إنها ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان وجرائم أخرى تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تمهيدًا لتقديم بلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة. وتستند هذه الجهود إلى نظام روما الأساسي وشروط الاختصاص القضائي، كما تتضمن حث الدول المعنية على ملاحقة المسؤولين ومحاسبتهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ويركز المسار الاقتصادي على حشد دعم إقليمي ودولي لاتخاذ تدابير عملية لتجفيف منابع تمويل الجماعة وتسليحها، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية والتحويلات المالية المتورطة في دعم أنشطتها العسكرية.
وقال البرلمان إن تداعيات الاعتداءات على السعودية تتجاوز تهديد أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، لتشمل أمن الملاحة البحرية والجوية، واستقرار إمدادات الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، بما يمس الأمن القومي العربي والسلم والأمن الإقليمي والدولي.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.