دعا وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي إلى تعزيز دور المصارف الوطنية والقطاع الخاص في تمويل الاستراتيجيات المناخية باليمن، وتحويل أولويات المساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0) إلى مشروعات استثمارية تدعم التعافي الاقتصادي، وتوفر فرص عمل، وتعزز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي.
جاء ذلك خلال افتتاح فعالية «تمويل تنفيذ الاستراتيجيات المناخية في اليمن من خلال استثمارات القطاع الخاص»، التي أقيمت على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا التركية، بمشاركة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ومختصين من وحدة التغيرات المناخية في وزارة المياه والبيئة، وممثلين عن القطاعين المصرفي والخاص وشركاء التنمية.
وشدد الشرجبي على أهمية تطوير آليات التمويل المختلط عبر الجمع بين المنح والتمويل الميسّر والضمانات الدولية لتقاسم المخاطر، بما يشجع المصارف والمستثمرين المحليين على تمويل مشروعات مناخية مجدية اقتصادياً وتنموياً. كما أكد ضرورة تهيئة بيئة استثمارية محفزة وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص لتعبئة الموارد اللازمة.
واقترح نائب وزير الصناعة والتجارة إنشاء نافذة وطنية للتمويل الأخضر مرتبطة بالتجارة والإنتاج، تبدأ ببرنامج تجريبي يستهدف قطاعات البن والمنتجات السمكية والصناعات الغذائية، ويجمع بين التمويل الميسّر والضمانات والمساعدة الفنية.
واستعرض مختصو وحدة التغيرات المناخية خارطة طريق لإشراك القطاع الخاص في العمل المناخي، والفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات التي تواجه المستثمرين، إلى جانب متطلبات تهيئة بيئة داعمة للاستثمار. وناقش خبراء دوليون وممثلو منظمات معنية بالتمويل المناخي سبل تعبئة التمويل المحلي والاستفادة من أدوات الدعم الدولي، ومنها خطوط الائتمان الخضراء والتمويل الإسلامي والتمويل الأصغر والتأجير التمويلي، ودورها في توسيع الاستثمارات المناخية وتنفيذ الأولويات الوطنية.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (شمسان بوست) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.