أثار تقرير خاص تساؤلات بشأن أسباب تعثر المواجهة العسكرية والاقتصادية مع الحوثيين، رغم خطط قال المجلس الانتقالي الجنوبي العربي إن رئيسه عيدروس بن قاسم الزُبيدي طرحها لإضعاف قدرات الجماعة وتجفيف مصادر تمويلها وقطع طرق تهريب السلاح والإمدادات.
وذكر التقرير أن الزُبيدي قدم خطة عسكرية لتوحيد جهود القوات المناهضة للحوثيين، وتعزيز التنسيق بينها وتحديد الأولويات الميدانية، إلى جانب خطة اقتصادية أعدها بالتعاون مع رئيس البنك المركزي آنذاك ومختصين اقتصاديين، بهدف حماية العملة الوطنية والاستقرار النقدي ووقف مسارات تمويل الجماعة. واتهم التقرير أطرافًا في الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي والمملكة العربية السعودية بعرقلة الخطتين، مشيرًا إلى التزامات لاحقة بإلغاء إجراءات اقتصادية وعدم تطبيقها مستقبلًا.
وتناول التقرير تهريب الأسلحة والإمدادات إلى الحوثيين عبر وادي حضرموت، مستندًا إلى معلومات وتقارير قال إن المجلس الانتقالي قدمها بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة. واتهم عناصر في المنطقة العسكرية الأولى بتسهيل عمليات التهريب، وقال إن خطة ميدانية وأمنية استهدفت إغلاق المنافذ وتجفيف هذا المسار، وإن القوات المسلحة الجنوبية بدأت تنفيذ إجراءات للحد من حركة التهريب، لكنها واجهت اعتراضات داخلية وإقليمية واستهدافًا وتشتيتًا لقدراتها.
ودعا التقرير إلى تحقيق جاد وشفاف في تعطيل جهود إغلاق طرق التهريب، مؤكدًا أن قطع إمدادات السلاح يمثل خطوة أساسية لإضعاف القدرات العسكرية للحوثيين.
كما أشار إلى أن المجلس الانتقالي قال إنه قدم معلومات أمنية مدعومة بالأدلة عن قيادات وناشطين وعناصر متهمين بدعم الحوثيين، مباشرة أو عبر شبكات وعلاقات تخدم أجندتهم. وبدلًا من فحص هذه الملفات والتحقيق فيها، بحسب التقرير، تعرض المجلس لحملات سياسية وإعلامية واتهامات، بينها اتهامات بالعنصرية. وأضاف أن تطورات لاحقة، من بينها تبني بعض العناصر خطاب الحوثيين والدفاع عن سياساتهم، أعادت إثارة ملف التخادم السياسي والإعلامي، ومسؤولية الجهات التي وفرت الغطاء لهم.
وربط التقرير التصعيد الحوثي على جبهات القتال بما وصفه باستهداف القوات المسلحة والأمن الجنوبية بقيادة الزُبيدي وإضعافها، رغم دورها في مواجهة الحوثيين ومكافحة الإرهاب. وقال إن ذلك انعكس على المواجهة وموازين القوى، فيما واصل الحوثيون تعزيز قدراتهم العسكرية وتطوير أسلحتهم الاستراتيجية وتوسيع تهديداتهم لتشمل الأمن الإقليمي والدولي والملاحة الدولية.
وتطرق التقرير إلى تعدد التشكيلات العسكرية وغياب القيادة الموحدة، معتبرًا أن اختلاف مراكز القرار والتوجهات والولاءات يضعف كفاءة العمليات ويهدر الإمكانات ويتيح للحوثيين استغلال الانقسام. ونقل عن مراقبين أن المواجهة تحتاج إلى قيادة موحدة واستراتيجية واضحة وتنسيق ميداني واستخباراتي واقتصادي.
ودعا التقرير معسكر الشرعية اليمنية إلى مراجعة المواقف التي أعاقت المواجهة، والتعامل مع الملفات الأمنية المتعلقة بالتهريب وشبكات التخادم بدل تحويلها إلى سجالات سياسية وإعلامية. كما شدد على كشف مصادر التمويل والتسليح، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بالأدلة والتحقيقات القانونية، وإعادة الاعتبار للقوات الفاعلة على الأرض، وفي مقدمتها القوات المسلحة والأمن الجنوبية.
وخلص إلى أن مواجهة الحوثيين تتطلب توحيد القرار العسكري وتجفيف منابع التمويل والتسليح وكشف شبكات التهريب والتخادم، محذرًا من أن تعطيل الخطط أو إضعاف القوات المناهضة للحوثيين يثير تساؤلات سياسية ووطنية.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (البعد الرابع) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.