أقر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2837، مجددًا العقوبات المتعلقة باليمن وحظر الأسلحة المفروض على مليشيا الحوثي حتى نوفمبر 2027، بعد مفاوضات شهدت اعتراضات روسية وصينية أسفرت عن تخفيف إجراءات رقابية وعسكرية مقترحة.
وقال الصحفي السعودي حسين الغاوي إن موسكو رفضت إعادة وصف الحوثيين بـ«الجماعة الإرهابية» في مشروع القرار، بحجة أن ذلك قد يعرقل جهود التسوية السياسية، ما أدى إلى حذف العبارة من الصيغة النهائية. كما عارضت تعزيز الرقابة البحرية وتوسيع تبادل المعلومات بشأن السفن المشتبه في استخدامها لتهريب الأسلحة إلى اليمن.
وأضاف الغاوي أن بكين تحفظت على فرض قيود فورية إضافية على المواد والمكونات ذات الاستخدام المزدوج التي تدخل في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، رغم تقارير فريق الخبراء الأممي عن وصولها إلى مناطق سيطرة الحوثيين. وأُرجئ بحث هذه التدابير إلى 11 يناير 2027، مع تعديل الصياغات المتعلقة بالمواد الكيميائية الأولية المستخدمة في التصنيع العسكري.
وأدت اعتراضات روسيا والصين، إلى جانب ثلاث دول أفريقية، إلى حذف فقرة تناولت صلات محتملة بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية وشبكات تهريب الأسلحة عبر الحدود الإقليمية.
واعتبر الغاوي أن هذه المواقف تعكس تشابك المصالح الدولية في الملف اليمني، مشيرًا إلى أن الحوثيين لا يعتمدون على الدعم الإيراني وحده، بل يستفيدون أيضًا من التباينات بين القوى الكبرى لتوسيع هامش مناورتهم.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.