أثار إعفاء اللواء الدكتور مختار الرباش من قيادة محور أبين، مع استمراره محافظاً للمحافظة، نقاشاً حول توقيت القرار، الذي جاء بعد أيام من تصريحات دعا فيها إلى مواجهة الفساد داخل مؤسسات الدولة وحماية المال العام ومحاسبة المتورطين، بصرف النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم.
وفي الرابع من نوفمبر 2026، قال الرباش إن تحديات الدولة لا تقتصر على مواجهة الحوثيين، بل تشمل أيضاً الفساد في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية. ورأى مؤيدوه أن حديثه يعكس توجهاً إصلاحياً، مشيرين إلى تصديه للاستقطاعات غير القانونية من رواتب الجنود، وجهوده للحد من الجبايات غير المشروعة وتعزيز الانضباط في المؤسسة العسكرية.
وبعد أقل من يومين، صدر قرار بتعيين العميد صالح سالم الشاجري قائداً لمحور أبين وإنهاء تكليف الرباش في المنصب. ولا توجد معلومات رسمية تربط القرار بتصريحاته، لكن تقارب توقيت الحدثين أثار تساؤلات في الأوساط الشعبية والإعلامية بشأن علاقة الإصلاح الإداري بمراكز النفوذ.
ويتركز الجدل على ما إذا كان النهج الذي ارتبط بالرباش سيستمر بعد مغادرته قيادة المحور، وعلى توجهات القيادة الجديدة وقدرتها على استكمال الإصلاحات أو تقديم رؤية تحقق أهدافاً مماثلة. كما أعادت الواقعة طرح أسئلة بشأن معايير تقييم المسؤولين ومكانة النزاهة ومواجهة الاختلالات في مؤسسات الدولة.
وتتجاوز القضية حدود أبين إلى نقاش أوسع حول الإصلاح المؤسسي، وقدرة الدولة على تحويل مكافحة الفساد من خطاب سياسي إلى ممارسة مستدامة، في بيئة تتيح المكاشفة والمساءلة وتحمي الأصوات المطالبة بمعالجة المشكلات.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (البعد الرابع) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.