أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، القانون رقم (1) لسنة 2026، الذي يصنّف جماعة الحوثي منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها وتمويلها، عقب إقراره من مجلس الوزراء ومجلس النواب، وسط ردود فعل محلية وإقليمية واسعة.
ويتألف القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تحدد تصنيف الجماعة وما يترتب عليه، والجرائم والعقوبات والتدابير الجنائية والمالية والإدارية، وآليات ملاحقة من يمولها أو يدعمها أو يعمل لصالحها. ويشمل التصنيف جماعة الحوثي، التي تسمي نفسها «أنصار الله»، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها وأفرادها، وكل من يناصرها قولًا أو فعلًا أو يقدم لها دعمًا ماديًا أو معنويًا.
ويمتد القانون إلى الكيانات التابعة للجماعة، بما فيها القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، والتشكيلات الحزبية والمدنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية، متى ثبت ارتباطها بها أو خضوعها لإدارتها أو سيطرتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وقالت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، القاضية إشراق المقطري، إن العمل بالقانون يبدأ غدًا بعد نشره في الجريدة الرسمية. وأضافت أنه ينقل تصنيف الحوثيين من قرار تنفيذي أصدره مجلس الدفاع الوطني إلى إطار تشريعي، ويجرّم الجماعة وأذرعها السياسية والأمنية والقضائية والإدارية، وكل من يعمل لمصلحتها عسكريًا أو أمنيًا أو اقتصاديًا أو يروّج لها.
ويأتي التشريع بعد نحو أربع سنوات من قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لسنة 2022، الذي صنّف الجماعة منظمة إرهابية. ويمنح القانون التصنيف صفة تشريعية ملزمة، تتيح تجريم أنشطة الجماعة وتمويلها، وملاحقة داعميها، وتعقب أموالها وأصولها وتجميدها ومصادرتها، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي لملاحقة المتورطين.
واعتبر الصحفي والكاتب عبدالله المنيفي أن القانون يستند إلى التزام الدولة بحماية أمن اليمن وسيادته، وإلى قرار مجلس الدفاع الوطني وقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقيات العربية والدولية. وقال إن التشريع يضع حدًا للتمويل والتسليح المحظورين ويفتح المجال للملاحقة القضائية محليًا ودوليًا، مشددًا على أن التصنيف أداة قانونية لتجفيف مصادر الإرهاب وحماية المدنيين والملاحة الدولية.
ووصف الخبير العسكري يحيى أبو حاتم القانون بأنه انتقال من الإدانات السياسية إلى مسار المحاسبة القضائية، على خلفية ما شهدته البلاد من قتل وحصار واختطاف وتجنيد للأطفال. وأوضح أن أحكامه تجرّم أنشطة الجماعة السياسية والعسكرية والمدنية، وتتيح ملاحقة المتورطين وتعقب مصادر التمويل والتسليح والأصول وتجميدها ومصادرتها.
وأشار أبو حاتم إلى أن القانون يشمل جرائم حصار المدن وتجويع السكان وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين والملاحة الدولية، مع عقوبات قد تصل إلى الإعدام في جرائم محددة. كما قال إنه يتيح مساءلة مرتكبي الانتهاكات وإنصاف الضحايا وحماية مؤسسات الدولة والمواطنين. ورأى أن أثره يتوقف على تجريم الإرهاب وملاحقة مرتكبيه وتجفيف تمويلهم واستعادة سلطة الدولة وسيادة القانون، معتبرًا أنه يمنع الانخراط في مفاوضات أو مبادرات سلام مع جماعة مصنفة إرهابية بموجب القانون.
من جهته، قال الصحفي والكاتب سمير اليوسفي إن التشريع يختلف عن التصنيف السياسي، إذ ينقل التعامل مع الجماعة من إطار المواقف والتفاوض إلى مساءلة قانونية عن التمويل والتسليح والعمولات. واعتبر أن القانون يوفر لقيادة الدولة والتحالف الداعم للشرعية سندًا في مواجهة الضغوط الخارجية، ويستهدف شبكات التمويل والمضاربة بالعملة والجمارك المزدوجة والشركات اللوجستية التابعة لمشرفي الجماعة.
وأضاف اليوسفي أن التشريع يهدد امتيازات من يتكسبون من استمرار الحرب أو يتعاملون مع الجماعة، ويجعل هذا التخادم موضع ملاحقة باعتباره جريمة غسل أموال، بحسب وصفه. وقال إن القانون ينقل ملف الحوثيين من قاعات الفنادق إلى مكتب النائب العام.
ووصف رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي القانون بأنه تحول استراتيجي في المواجهة القانونية والسياسية مع الحوثيين، موضحًا أنه يوفر أساسًا لملاحقة أموال الجماعة وشركاتها وقياداتها، وتجميد أصولها وتجريم تمويلها ودعمها، وتعزيز التعاون القضائي الدولي. ودعا إلى وضع ضمانات تحول دون تضرر العمل الإنساني والمدنيين من الإجراءات العقابية.
ورأت الصحفية والناشطة الحقوقية أفراح الأكحلي أن التصنيف خطوة مهمة، لكنها أكدت ضرورة أن يترافق مع تحرك سياسي ودبلوماسي وقضائي، وتجفيف مصادر التمويل وملاحقة شبكات الجماعة، مشيرة إلى أن فاعلية القوانين تقاس بتنفيذها وأثرها. كما وصف الكاتب الصحفي طارق البناء القانون بأنه خطوة مهمة تأخرت، متوقعًا أن تضيق الخناق على الجماعة.
ودعا عضو مجلس النواب عبدالرحمن معزب بعض الدول التي وصفها بالأشقاء والأصدقاء إلى مراجعة تعاملها مع الحوثيين، قائلًا إنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار التعامل السلبي معهم. وشدد على ضرورة التمييز بين الجمهورية اليمنية ومؤسساتها، وبين الجماعات الخارجة عن إطار الدولة.
أما الباحث السعودي عبدالله الجديع، فاعتبر أن تصنيف الحوثيين قرار تأخر كثيرًا، وطرح تساؤلات بشأن تطبيقه عمليًا، من بينها ما إذا كان سيؤثر في استقبال مطار صنعاء طائرات الأمم المتحدة وطائرات الشحن التابعة لحلفاء الجماعة.
وعلى المستوى الإقليمي، رحب البرلمان العربي بالقانون، وعدّه منسجمًا مع خطة التحرك البرلمانية التي أطلقها لمحاصرة الحوثيين. وقال إن التشريع يعزز الجهود الرامية إلى عزل الجماعة والحد من أنشطتها ومصادر تمويلها، ويعبّر عن موقف يمني مؤسسي واضح في مواجهة ما تمثله من تهديد لأمن اليمن واستقراره وأمن المنطقة.
وأكد البرلمان العربي مواصلة تحركاته واتصالاته على المستويات العربية والإقليمية والدولية لحشد الدعم لتصنيف الجماعة تنظيمًا إرهابيًا، وتوحيد الجهود الرامية إلى محاصرتها سياسيًا وماليًا ووقف أعمالها داخل اليمن وخارجه.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.