بحثت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق فضل المقطري، ووزير الخدمة المدنية والتأمينات القاضي أكرم نصيب العامري، سبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين ودعم الإصلاح المؤسسي، خلال لقاء عُقد اليوم الخميس في ديوان عام وزارة الشؤون القانونية بالعاصمة المؤقتة عدن.

واستعرض الوزيران سير عمل اللجنة العليا للإصلاح المؤسسي والجهود الرامية إلى معالجة التضخم والاختلالات في الهيكل الإداري للدولة، وتوضيح الاختصاصات والحد من الازدواجية والتداخل، بما يسهم في ترشيد الأداء ورفع كفاءة الجهاز الإداري.

وأكد الجانبان أهمية تطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات الدولة وفق أسس قانونية وإدارية سليمة، ومواصلة العمل المشترك بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز فاعلية المؤسسات. كما اتفقا على اعتماد آليات تنسيق مستمرة بشأن الملفات المشتركة، لتسريع استكمال الإجراءات وإنجاز المعاملات ومعالجة القضايا بصورة مؤسسية منتظمة.

تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.