بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح الزوبة، مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية المالطي كريستوفر فيرن، الخميس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أمن الملاحة التجارية والاستقرار في البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وجاء اللقاء على هامش مشاركتهما في منتدى حوارات المتوسط (MED 2026)، المنعقد في مدينة نابولي الإيطالية، حيث استعرضت الزوبة مستجدات الأوضاع في اليمن والجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز قدرات مؤسسات الدولة، مؤكدة أن استقرار حركة التجارة والملاحة في البحر الأحمر يرتبط باستقرار اليمن وتمكين مؤسساته من أداء مهامها.

ودعت الوزيرة إلى مواصلة الدعم الأوروبي لليمن وتوسيع التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة، كما أطلعت نظيرها المالطي على القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها وتسليحها.

وأوضحت أن القانون يضع قيادات الجماعة وشبكاتها تحت طائلة المساءلة، مع ضمان حماية العمل الإنساني والأنشطة الاقتصادية المشروعة، مطالبة باتخاذ خطوات أوروبية مماثلة لإدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويلهم وقطع إمدادات السلاح عنهم.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية المالطي عن تضامن بلاده مع اليمن، حكومة وشعباً، مؤكداً اهتمام مالطا بتعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة دعم اليمن في إطار الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

يأتي التحرك الدبلوماسي اليمني في ظل تصاعد المخاوف الدولية من تهديدات مليشيات الحوثي للملاحة البحرية، بالتزامن مع استمرار الهجمات التي تستهدف السفن والممرات البحرية، وما تفرضه هذه التطورات من تحديات على أمن التجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وعلى الصعيد الداخلي، صدر القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، في 18 نوفمبر الجاري، عقب إقرار مجلس النواب صيغته النهائية بالإجماع يوم 16 نوفمبر. ويتضمن القانون تجريم الانتماء للجماعة وتمويلها وتسليحها وتجنيد الأفراد لصالح تشكيلاتها، إلى جانب آليات لملاحقة مصادر التمويل، مع استثناء الأنشطة الإنسانية والتجارية المشروعة من التجريم بمجرد ممارستها.

تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.