طالبت الحكومة اليمنية، المعترف بها، الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بتحرك عاجل وتدابير عملية لوقف التصعيد العسكري الذي تشنه جماعة الحوثي المصنفة محليًا ودوليًا "منظمة إرهابية"، ضد الأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين في عدن ولحج وتعز.
جاء ذلك في رسالة رسمية وجهتها الحكومة اليمنية، اطلع عليها "بران برس"، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة سانيتا بافلوتا-ديسلانديسا، بشأن استمرار الهجمات الحوثية المدعومة من إيران بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة.
وأوضحت الرسالة أن الأيام الماضية شهدت تصعيدًا خطيرًا تمثل في استهداف العاصمة المؤقتة عدن بهجمات صاروخية مساء يومي 11 و13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إضافة إلى قصف طال مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج يوم 12 نوفمبر، وأسفر عن مقتل لاجئة صومالية، بالتزامن مع قصف متكرر استهدف منازل ومزارع المواطنين في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز، ما فاقم موجات النزوح ومعاناة السكان في ظل الحصار المستمر على المدينة.
وأدانت الحكومة بأشد العبارات هذه الاعتداءات، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عنها، ومشيرة إلى أن هذه الهجمات تأتي في سياق سلسلة اعتداءات متكررة طالت مؤخرًا مطار عدن الدولي والمنشآت الصحية والأسواق الشعبية، فضلًا عن استهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وممرات الملاحة الدولية.
وأكدت الرسالة أن تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية وشن الهجمات العشوائية يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى مستوى "جرائم حرب"، ما يستوجب تحركًا دوليًا يتجاوز بيانات القلق والإدانة نحو المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب.
ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن إلى إصدار إدانة واضحة لهذه الانتهاكات، وممارسة ضغط حقيقي على الحوثيين لوقف هجماتهم فورًا، وضمان التنفيذ الكامل والفعّال لقرارات المجلس ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات (2140) و(2216) و(2837)، لا سيما ما يتعلق بالوقف الفوري للتصعيد وتنفيذ حظر توريد الأسلحة.
كما شددت على أهمية تعزيز التعاون العملي وتبادل المعلومات وتقديم المساعدة الفنية من قبل الدول الأعضاء لمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وتقنياتها إلى الحوثيين، ودعم قدرات مؤسسات الدولة لحماية المدنيين وصون أمن اليمن واستقرار المنطقة.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في ظل موجة تصعيد عسكري متواصلة تشنها جماعة الحوثي منذ يوليو/تموز الماضي في عدة جبهات، مترافقة مع هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة والمدفعية، ما أعاد التوتر الميداني إلى واجهة المشهد، وسط تحذيرات أممية ومحلية من اتساع رقعة المواجهات وتداعياتها الإنسانية الكارثية.
ورافق هذا التصعيد استهداف ممنهج للأعيان المدنية والتجمعات السكانية، شمل قصف مطار عدن الدولي والأسواق الشعبية والمنشآت الصحية، فضلًا عن تكثيف القصف على أحياء سكنية في محافظتي تعز ولحج، ما أوقع عشرات الضحايا بين المدنيين، ودفع بموجات نزوح جديدة، وضاعف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في المناطق المتضررة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.