أدان سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وعُمان، كريستوف فارنو، الهجمات الإيرانية والحوثية الأخيرة على البحرين والسعودية، ووصفها بأنها «غير مقبولة» وترفع مخاطر إعادة إشعال الحرب. وأكد أن قادة الاتحاد عبّروا منذ البداية عن إدانتهم اعتداءات الحوثيين على السعودية وتضامنهم الكامل مع الرياض، مشيراً إلى أن التركيز ينصب على تقديم دعم عملي.
وقال فارنو، في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن أمن البحر الأحمر يمثل أولوية أوروبية، إذ يمر عبره خُمس تجارة الاتحاد، وإن ما يحدث في باب المندب ينعكس على الموانئ والمصانع والمتاجر الأوروبية. وأضاف أن هذه الاعتبارات كانت من دوافع إطلاق عملية «أسبيدس»، التي تزداد أهميتها مع تصاعد الضغوط على البحر الأحمر وباب المندب.
وأشار إلى وجود تواصل وثيق مع التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية، والعمل على نشر ضابط اتصال أوروبي في مقر التحالف بجدة لتحسين التنسيق وتبادل المعلومات وتفادي الازدواجية. ولفت إلى أن عدداً من دول الاتحاد عرض المساهمة في تعزيز القدرات الدفاعية السعودية.
وجدد فارنو تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للحكومة اليمنية والشعب اليمني. وقال إن الاتحاد قدّم خلال عام 2026 مساعدات إنسانية بنحو 92 مليون دولار، ما يعادل 85 مليون يورو، ويعمل على حشد مزيد منها. وفي أكتوبر الماضي، وقّع اتفاقاً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة نحو 9.7 مليون دولار، أو 9 ملايين يورو، لدعم عملية تعافٍ بقيادة يمنية. ومنذ عام 2015، بلغت مساهمات الاتحاد في الدعم الإنساني والتنموي والاستجابة للأزمات وبناء السلام في اليمن نحو 2.16 مليار دولار، أي قرابة ملياري يورو.
وقال السفير إن الحوثيين «لا يعملون بصورة منعزلة»، وإن الدعم المالي والعسكري والتقني الإيراني عزز قدراتهم وزعزع استقرار المنطقة. وأشار إلى دعوة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إيران إلى وقف هذا الدعم، وإلى تأكيدها أن التهديد الإيراني يمتد بدرجة كبيرة إلى أوروبا.
وأوضح أن الاتحاد صنّف أخيراً «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية، وفرض عقوبات شاملة على خلفية البرنامج النووي الإيراني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقيود على حرية الملاحة، ويعمل حالياً على إعداد عقوبات إضافية.
كما ينفذ الاتحاد العقوبات الأممية المفروضة على الحوثيين، ومنها حظر الأسلحة المستهدف، ويدعم حرس السواحل اليمني ويتعاون مع شركاء إقليميين، بينهم جيبوتي، لمكافحة تهريب الأسلحة. وأضاف أن الاتحاد أسهم منذ عام 2018 بنحو 10 ملايين يورو في عمليات الأمم المتحدة لتفتيش السفن المتجهة إلى الحديدة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.