دعت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة، الشركاء الإقليميين والدوليين إلى توفير تمويل مرن وقابل للتنبؤ، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية الزراعية، وإعادة تأهيل سلاسل الإمداد، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتمكين مؤسسات الدولة من قيادة مسار التعافي والاستقرار.

جاء ذلك خلال مشاركتها متحدثةً رئيسية في الجلسة النقاشية "آفاق جديدة وحلول ملموسة لدبلوماسية الأمن الغذائي في مناطق الأزمات"، ضمن الدورة الثانية عشرة لمنتدى حوارات المتوسط (MED 2026)، بحضور سفيرة اليمن لدى إيطاليا أسمهان الطوقي وممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية.

وأوضحت الزوبة أن أزمة الأمن الغذائي في اليمن ترتبط بتراجع القدرة الشرائية وتدهور سبل العيش وضعف المؤسسات جراء انقلاب مليشيا الحوثي عام 2014، مشيرةً إلى أن الحكومة تتبنى مقاربة من ثلاثة محاور تشمل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، واستعادة سبل العيش عبر دعم الزراعة والثروة السمكية وإدارة المياه، وربط المساعدات الإنسانية بالتعافي وبناء القدرات المؤسسية.

وشددت الوزيرة على ضرورة الانتقال من الإغاثة الطارئة إلى الحلول التنموية المستدامة، مقترحةً توظيف برامج التغذية المدرسية لدعم الإنتاج الزراعي المحلي، والاستثمار في مشاريع حصاد المياه وتقنيات الري الحديثة لمواجهة التغير المناخي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وأكدت الزوبة الترابط الوثيق بين الأمن الغذائي وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، داعيةً إلى نقل ملف الأمن الغذائي إلى صميم العمل الدبلوماسي كجزء أساسي من جهود بناء السلام، ومشددةً على أن نجاح الجهود الدولية يُقاس بقدرة الأسر اليمنية على استعادة وسائل الإنتاج والاعتماد على الذات بدلاً من إدامة الاعتماد على المساعدات.

تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.