اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً جماعة الحوثي بتحويل ميناء الحديدة إلى مركز لتهريب الأسلحة الإيرانية وإدارة أنشطة عسكرية، وقالت إن بعض مرافقه المستهدفة تُستخدم لهذا الغرض بإشراف عناصر من هيئة الأركان الإيرانية. وجاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء، الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عقب استهداف تحالف دعم الشرعية مرافق في الميناء، وصفها بأنها أهداف مشروعة وفق القانون الدولي.
وأوضح البيان أن تحويل الموانئ والمنشآت المدنية إلى مسارات لتهريب الأسلحة ومراكز للأنشطة العسكرية يمثل جريمة بحق اليمنيين، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. واعتبر أن الجماعة تستغل المرافق الحيوية للدولة لخدمة مشروعها العسكري المرتبط بإيران، على حساب حياة المواطنين واحتياجاتهم ومصالحهم الوطنية.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن الحكومة سبق أن كشفت عن وجود عناصر من هيئة الأركان الإيرانية في الحديدة، تعمل من بعض مرافق الميناء وتشرف على تهريب الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة. وقال إن ذلك يأتي امتداداً للدور الإيراني في تسليح الحوثيين وتطوير قدراتهم العسكرية وتوسيع تهديداتهم للأمن الإقليمي والممرات البحرية الدولية، مؤكداً أن هذه الأنشطة وشبكاتها ستخضع للمساءلة والملاحقة.
وأكد البيان أن حماية المدنيين أولوية مطلقة، وأن الإنذار المسبق بإخلاء المناطق المستهدفة يعكس الالتزام بقواعد القانون الدولي. كما شدد على أن حماية المنشآت المدنية تستلزم منع استخدامها في الأنشطة العسكرية وتهريب الأسلحة، بما يهدد اليمن والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
وطمأن مجلس الوزراء المواطنين إلى استمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والأنشطة التجارية وفق الترتيبات المعتمدة، مؤكداً انتظام العمل في الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية بالمناطق المحررة، وبطاقة استيعابية تضمن استمرار الإمدادات وتلبية الاحتياجات. وجددت الحكومة، إلى جانب تحالف دعم الشرعية، التزامهما بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء استخدام الحوثيين المنشآت المدنية والمرافق الحيوية في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب الأسلحة، وحمّلت الجماعة المسؤولية الكاملة عن عسكرة ميناء الحديدة وما يترتب على ذلك من مخاطر. وأكدت أن الموانئ اليمنية ملك للشعب ومرافق لخدمة مصالحه، وليست أدوات لمشروع عسكري أو منصات لتهديد أمن اليمن والمنطقة.
وكانت قيادة قوات التحالف قد أعلنت، الجمعة، بدء عملية عسكرية نوعية لتحييد مصادر تهديد تستخدمها جماعة الحوثي، المصنفة محلياً ودولياً «منظمة إرهابية»، لاستهداف المدنيين في اليمن والسعودية ودعم عملياتها العسكرية. وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيانات مقتضبة نشرها عبر منصة «إكس»، إن العملية تستهدف مصادر حيوية لدعم المجهود العسكري للحوثيين، وتشمل قدراتهم العسكرية والصاروخية وقدراتهم في مجال الطائرات المسيّرة.
وأعلن التحالف استهداف قدرات تشغيلية في ميناء الحديدة غربي اليمن، قال إنها أسهمت في تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية. وسبق ذلك بيان تحذيري أرفق بخريطة توضيحية، دعا فيه المدنيين إلى إخلاء الميناء ضمن المناطق المحددة حفاظاً على سلامتهم.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.