اتهم مجلس الوزراء وجود عناصر من هيئة الأركان الإيرانية في محافظة الحديدة بالإشراف على تهريب أسلحة ومواد خام تُستخدم في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة عبر مرافق الميناء، محمّلًا مليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية المسؤولية عن عسكرة الموانئ وتحويل المنشآت المدنية إلى منصات عسكرية تهدد الملاحة الدولية.
وقال المجلس، في بيان صدر الجمعة 20 نوفمبر 2026، إن استهداف تحالف دعم الشرعية بعض مرافق ميناء الحديدة طال مواقع تستخدمها المليشيا لاستقبال أسلحة إيرانية مهربة. وحذّر من أن توظيف المنشآت المدنية لأغراض عسكرية وتعريضها للتهريب يهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، بما يشمل الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وشدد المجلس على أولوية حماية المدنيين والمنشآت المدنية والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا مسؤولية الحوثيين عن تداعيات استخدام الموانئ المدنية في الأنشطة العسكرية وتهريب الأسلحة.
وطمأن المواطنين إلى استمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية وحركة التجارة عبر الموانئ والمنافذ في المناطق المحررة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة الممارسات التي تهدد سلامة المنشآت المدنية وتستغلها عسكريًا، والعمل على حماية الملاحة الدولية.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.