أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية و 6 طائرات مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي المصنفة محليًا ودوليًا "منظمة إرهابية"، باتجاه مناطق سعودية متفرقة، خلال الساعات الماضية، فيما وجّه التحالف ضربات قاسية استهدفت القدرات العسكرية للجماعة في ميناء الحديدة (غربي اليمن).

وقال متحدث التحالف "تركي المالكي" في بيانات منفصلة، رصدها "برّان برس"، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثين باتجاه الرياض، ومسيّرة باتجاه المنطقة الجنوبية، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانه اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في منطقة جازان، وصاروخ و4 طائرات مسيَّرة في المنطقة الجنوبية، و"مسيَّرة" في الرياض.

ومساء أمس الجمعة، وجَّه تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضربات قاسية استهدفت القدرات العسكرية لجماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا، في ميناء الحديدة، بعد مطالبته المدنيين بإخلائه حرصاً على سلامتهم قبل بدء تنفيذ العملية. وقال "المالكي": "استهدفنا قدرات تشغيلية بميناء الحديدة أسهمت في عمليات تهريب ونقل الأسلحة والصواريخ الباليستية".

وأشار اللواء المالكي إلى تنفيذ عملية عسكرية في صنعاء، فجر الجمعة، لاستهداف قدرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ركزت على تدمير وتحييد مصادر التهديد لمنع استهداف المدنيين باليمن والسعودية، بينها مستودع إمداد رئيسي للجماعة، مؤكدًا تدمير 7 أهداف مشروعة خُصِّصت للاستخدام ودعم المجهود العسكري للحوثيين، و6 ورش لتصنيع وتجميع هياكل منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والمسيَّرات.

وأكد المتحدث باسم التحالف، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي رصده "برّان برس"، استمرار العملية لتدمير أهداف عسكرية وقدرات باليستية بمحافظات صنعاء وصعدة وتعز، فيما أكدت أوضحت الحكومة اليمنية أن استهداف التحالف لميناء الحديدة وفقاً للقانون الدولي طال أهدافاً مشروعة.

وقال الحكومة اليمنية في بيان لها، اطلع عليه "برّان برس"، إن الاستهداف الذي نفذه التحالف على بعض مرافق ميناء الحديدة طال أهدافاً مشروعة تستخدمها الميليشيات في تلقي الأسلحة الإيرانية المهربة، وتحويلها إلى منصات لتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مُنوِّهة بأن حماية المدنيين تظل أولوية مطلقة، والإنذار المسبق بالإخلاء يعكس الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي.

وأوضحت أن تحويل الموانئ والمنشآت المدنية إلى مسارات لتهريب السلاح، ومراكز لإدارة الأنشطة العسكرية، يُمثِّل جريمة بحق مصالح اليمنيين، ويكشف عن حقيقة الممارسات التي انتهجتها الجماعة في استغلال المرافق الحيوية للدولة وتوظيفها لخدمة مشروعها العسكري المرتبط بالنظام الإيراني، على حساب حياة المواطنين واحتياجاتهم ومصالحهم الوطنية.

وشدَّد بيان اللحكومة على أن مسؤولية حماية المنشآت المدنية لا تنفصل عن ضرورة منع استغلالها في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب الأسلحة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدة أن الموانئ اليمنية ملك للشعب ومرافق لخدمة مصالحه.

وطمأنت الحكومة المواطنين باستمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والأنشطة التجارية وفق الترتيبات المعتمدة، مُبيِّنة أن المنافذ البرية والبحرية والجوية تعمل بانتظام وبطاقة استيعابية كافية، بما يضمن مواصلة حركة الإمدادات وتلبية احتياجاتهم.

وجدَّد البيان التزام الحكومة والتحالف بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء توظيف الحوثيين المنشآت المدنية والمرافق الحيوية في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب السلاح، وما ينطوي عليه ذلك من تهديد متزايد للأمن والاستقرار والملاحة الدولية.

تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.