حماس: إقرار قانون ترحيل فلسطينيي الـ48 انتهاكٌ لأبسط معايير حقوق الإنسان

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن إقرار كنيست الاحتلال قانوناً يسمح بطرد وترحيل العائلات الفلسطينية من داخل فلسطين المحتلة عام 1948 والقدس، بذريعة تنفيذ أحد أفرادها عمليات فدائية ضد الاحتلال، مما يعزز النهج العدائي والعنصري وسياسة التهجير القسري ضد أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم.

وطالبت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الخميس المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بإدانة هذا القانون الذي ينتهك أبسط معايير حقوق الإنسان.

#عاجل | #حماس: نطالب المجتمع الدولي بإدانة هذا القانون المخالف لحقوق الإنسان والذي يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي#حرب_غزة — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 7, 2024

وقالت إن هذا القانون يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي المخالفة للقانون الدولي الإنساني، ودعت لاتخاذ تدابير وإجراءات ملزمة تلزم الاحتلال بالتراجع عن هذه القوانين الجائرة والمسيئة لكرامة الإنسان.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات الفدائية.

مؤسسة حقوقية: قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات مساسٌ كبيرٌ بحقوق الإنسان

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن 61 عضو كنيست أيدوا الاقتراح، بينما عارضه 41 عضوًا.

للانتقام منهم وتهجيرهم.. الكنيست يصادق على قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين. ما فحوى القانون؟ — TRT عربي (@TRTArabi) November 7, 2024

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن مشروع القانون ينص على أنه إذا نشأ لدى وزير الداخلية انطباع بأن أحد أفراد أسرة منفذ الهجوم كان على علم مسبق بخطته لارتكاب عمل ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه، فله الحق في “أن يأمر بترحيل ذلك الفرد إلى غزة، أو إلى وجهة ترحيل أخرى يحددها حسب الظروف”.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول حماس: إقرار قانون ترحيل فلسطينيي الـ48 انتهاكٌ لأبسط معايير حقوق الإنسان، يمكن الرجوع إلى موقع المركز الفلسطيني للإعلام عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.