أول طعن قضائي لبطلان انتخابات نقابة المهن الموسيقية يثير الجدل

أقام المستشار عصام رفعت خلف، رئيس مجلس إدارة مجموعة عدالة للخدمات القانونية والقضائية، أول طعن قضائي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الثالثة، وكيلاً عن الفنان حسام عزت فهيم، مطالبًا بإلغاء قرار الإعلان عن انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهن الموسيقية، المقرر انعقادها في 29 يوليو 2025.

وجاءت الدعوى مستندة إلى عدة أسباب قانونية اعتبرها الطاعن مخالفة صريحة للدستور والقوانين المنظمة للعمل النقابي، أبرزها:

أولًا: بطلان الإعلان عن الانتخابات

بحسب الدعوى، لم يتم الإعلان عن العملية الانتخابية وفقًا للقانون الذي يُلزم بالنشر في صحيفتين واسعتي الانتشار مع توضيح الشروط، الإجراءات، والجدول الزمني، فيما اكتفت النقابة بنشر الإعلان عبر صفحات شخصية لأعضائها على مواقع التواصل، مما يخل بشرعية الإعلان ويفتح الباب للعبث الإجرائي.

ثانيًا: مخالفة التصويت الإلكتروني للقانون

اعتبر الطعن أن اعتماد نظام الاقتراع الإلكتروني مخالف لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، وبالتحديد المادة (23)، التي تحظر الإنابة في التصويت أو حضور الجمعية العمومية، ولا يتضمن القانون أو لائحته التنفيذية أي نص يسمح بالتصويت الإلكتروني، ما يُعد مخالفة صريحة للنظام العام.

ثالثًا: تجاوز القانون في عدم دعوة الجمعية العمومية

اتهم الطعن نقيب الموسيقيين الحالي بمخالفة القانون بعدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في يناير من كل عام لمناقشة الميزانية والموارد، وعدم عرض ميزانيات الأعوام الثلاثة السابقة لاعتمادها، مما يُعد تجاوزًا جسيمًا للقانون ويفقد أعضاء المجلس، بمن فيهم النقيب، شرعية الاستمرار.

رابعًا: رفض قبول أوراق الترشح دون سند قانوني

اتهمت الدعوى اللجنة المشرفة على الانتخابات برفض تسلم أوراق ترشح الفنان حسام عزت دون إبداء سبب قانوني، رغم تقديم شكوى رسمية إلى هيئة النيابة الإدارية بهذا الشأن. كما شكك الطعن في الصفة القانونية للممثل النقابي الذي رفض استلام الأوراق، معتبرًا أن النقابة تعمل بتعليمات غير منطقية وغير منصوص عليها في القانون.

خامسًا: عدم إجراء التحاليل الطبية للمترشحين

أشارت الدعوى إلى أن النقابة تجاهلت شرطًا مهمًا يتعلق بإجراء التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من خلو المترشحين من الموانع الصحية، وهو ما يُخل بسلامة الإجراءات.

سادسًا إلى تاسعًا: مخالفات تنظيمية ولائحية

عدد الطعن مجموعة من المخالفات الإجرائية الأخرى، منها:

مخالفة اللائحة الداخلية للنقابة المعتمدة في 2007، خاصة المواد من 15 إلى 27.

مخالفة المادة 20 التي توجب أن يكون سكرتير عام النقابة هو أمين سر الجمعية العمومية.

مخالفة المادة 21 التي تنص على أن يرأس اللجنة المشرفة رئيس محكمة جنوب القاهرة.

عدم الالتزام بالاقتراع السري المباشر، وفقًا للقانون، والاكتفاء بالتصويت الإلكتروني المرفوض في طعون سابقة.

مطالب الدعوى

انتهى الطعن بطلب إلزام النقابة بقبول أوراق ترشح الفنان حسام عزت، التي رُفضت دون سند قانوني، ووقف إجراءات الانتخابات المرتقبة لحين الفصل في الدعوي.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول أول طعن قضائي لبطلان انتخابات نقابة المهن الموسيقية يثير الجدل، يمكن الرجوع إلى موقع مصر تايمز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.