قانون حرية الإعلام الأوروبي يدخل حيز التنفيذ وسط جدل سياسي واسع وصلاحيات غير مسبوقة للمفوضية

دخل اليوم الجمعة، قانون حرية الإعلام الأوروبي الجديد حيز التنفيذ، في خطوة وصفت بأنها نقطة تحول في المشهد الإعلامي داخل الاتحاد الأوروبي، لكنها أثارت في الوقت ذاته جدلًا سياسيًا واسعًا بسبب الصلاحيات الكبيرة التي يمنحها للمفوضية الأوروبية.

ويهدف القانون إلى إنشاء

هيئة إشرافية أوروبية شاملة

تُعرف بـ "اللجنة الإعلامية"، تتولى مراقبة تطبيق القواعد الإعلامية الموحدة في جميع الدول الأعضاء، في محاولة لتوحيد المعايير وضمان حرية الصحافة عبر القارة.

غير أن هذا التوجه قوبل بانتقادات حادة من قِبل عدد من نواب المعارضة، الذين حذروا من أن الهيئة الجديدة قد تخضع لتأثير المفوضية الأوروبية، مما قد يؤدي إلى تقليص سلطات هيئات الرقابة الوطنية على الإعلام، ويفتح الباب أمام تدخل سياسي في الشؤون الإعلامية الداخلية.

ورغم التحفظات، أكد البرلمان الأوروبي أن

8 أغسطس 2025

يمثل "يومًا مفصليًا لحرية الإعلام" في الاتحاد، حيث شددت

سابين فيرهين

، رئيسة الفريق البرلماني المعني بمتابعة تنفيذ القانون، على أن "القيمة الحقيقية لهذا القانون ستُقاس بالأفعال لا بالأقوال"، مضيفة أن "العمل الجاد يبدأ الآن لضمان الالتزام الكامل والواعي بقانون حرية الإعلام الأوروبي، لأن حرية الصحافة هي حجر الأساس للديمقراطية".

وكانت المفوضية الأوروبية قد أوضحت سابقًا أن أحد أهداف القانون هو المضي نحو

إنشاء سوق إعلامية موحدة

تطبق فيها قواعد مشتركة على جميع الدول، مشيرة إلى أنه في حال مخالفة أي دولة لهذه القواعد، سيكون من حق المفوضية رفع دعاوى أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

بهذا، يدخل الاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة في تنظيم قطاع الإعلام، بين طموحات بتعزيز حرية الصحافة ومخاوف من اتساع نفوذ السلطة التنفيذية الأوروبية على المشهد الإعلامي.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول قانون حرية الإعلام الأوروبي يدخل حيز التنفيذ وسط جدل سياسي واسع وصلاحيات غير مسبوقة للمفوضية، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.