مؤتمر الأمن البحري في الرياض: شراكة دولية لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية ودعم الأمن في الممرات الحيوية

توالت ردود الفعل، بشأن إطلاق الشراكة الدولية كبرى لدعم وتعزيز قدرات "خفر السواحل اليمنية" في إنفاذ القانون البحري والأمن، في الممرات المائية الحيوية.

واستضافت الرياض أمس الثلاثاء، مؤتمرًا دوليًا رفيع المستوى برعاية المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، بمشاركة 40 دولة، حيث أُطلقت الشراكة الدولية للأمن البحري في اليمن لتعزيز الأمن البحري في الممرات المائية الحيوية.

وشهد المؤتمر تعهدات بملايين الدولارات في المرحلة الأولى من التمويل الدولي، المخصص لإعادة بناء القدرات المدنية لخفر السواحل اليمني، التي تشمل التدريب والمعدات والدعم المؤسسي ضمن إستراتيجية شاملة تمتد عشر سنوات.

وتركز الشراكة على مواجهة التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر في الممرات البحرية اليمنية الحيوية، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويحمي طرق التجارة الدولية.

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل تعرض الملاحة الدولية بالبحر الأحمر وخليج عدن لهجمات متواصلة من قبل الحوثيين، منذ نوفمبر 2023. وتستهدف بالدرجة الأولى سفن الشحن التجاري العالمية، بالتوازي مع استمرار تهريب المخدرات وتدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.

وحظي مؤتمر الأمن البحري الذي رعته السعودية بترحيب يمني، لكن يبق هناك تساؤلات عن ماهية المخرجات والأهمية من هذا المؤتمر؟ في الوقت الذي تتحدث تقارير دولية من أن غالبية سواحل اليمن تخضع لسيطرة دول إقليمية كالإمارات العربية السعودية وغيرها.

تأمين واحد من أهم الممرات المائية في العالم

وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة أن تكون المياه والسواحل اليمنية أكثر أمناً بشكل ملموس، عقب إطلاق شراكة دولية كبرى لتعزيز قدرات اليمن في إنفاذ القانون البحري والأمن.

وقال البيان الصادر في ختام المؤتمر، "سيتم إنشاء أمانة خاصة تدار عبر برنامج المساعدة التقني لليمن لتنسيق الجهود الدولية، وضمان وصول الموارد إلى وجهتها المنشودة".

وأضاف "سيحصل خفر السواحل اليمني المشهود له بالمهنية والقيادة الفاعلة والشاملة على دعم موجه يمكنه من تعزيز الرقابة على حدوده البحرية بشكل أكثر كفاءة، مما سيحسن الأمن ويفتح فرصًا اقتصادية لمجتمعات السواحل اليمنية، إلى جانب وأحد من أهم الممرات المائية في العالم.

وأفاد البيان أن هذه الشراكة الدولية تأتي استجابة للتحديات الأمنية البحرية الخطيرة التي تهدد الاستقرار الإقليمي وخطوط التجارة الدولية.

وأشار إلى أن المياه اليمنية صارت ممرًا لعمليات التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر ما يقوي أمن اليمن والمجتمع الدولي الذي يعتمد على هذه الممرات الحيوية.

إشراف ورعاية سعودية

وفي السياق ذاته قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إن المؤتمر جاء تأكيدًا للأهمية الإستراتيجية لمنطقة البحر الأحمر على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف ال جابر في تصريحات صحفية "انطلاقًا من هذه الأهمية، تؤكد المملكة حرصها الثابت على أمن وسلامة هذه المنطقة الحيوية، وضمان حرية الملاحة فيها، بوصفها شريانًا رئيسًا للتجارة العالمية ومحورًا أساسيًا يربط شعوب العالم ويعزز مصالحها المشتركة.

وتابع إن المملكة سعيدة بشراكة العديد من الدول في هذا الإنجاز الهام لما يمثله من أهمية استراتيجية لليمن ومنطقة البحر الاحمر، والتجارة الدولية، للحفاظ على امن البحر الأحمر".

وأردف "السعودية نظمت المؤتمر بالشراكة مع المملكة المتحدة، وقررت دعم خفر السواحل اليمنية بـ 4 مليون دولار فيما ستقدم بقية الدول دعماً فنياً يتعلق بالتدريب والمعدات"، مشيداً بالجهود التي قدمتها قوات خفر السواحل اليمنية رغم الظروف التي تعانيها.

التزام بريطاني بدعم خفر السواحل اليمنية

من جانبها قالت سفير بريطانيا لدى اليمن عبده شريف خلال مشاركتها في المؤتمر "نحن في المملكة المتحدة ملتزمون بدعم خفر السواحل اليمني والحكومة اليمنية.

وأضافت شريف أن تعهدات اليوم التي وصفتها بـ "السخية" تعكس حجم الدعم الدولي لليمن، ونحن ممتنون للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر".

وأكدت أن هذه القدرات المحسّنة ستسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن وتوسيع الفرص الاقتصادية للمجتمعات الساحلية اليمنية، مع حماية واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

وأوضحت أن برنامج الدعم يتضمن توفير تجهيزات تشغيلية ومرافق لوجستية، إلى جانب تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تستهدف رفع كفاءة الكوادر المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع شركاء دوليين.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعي المملكة المتحدة للمساهمة في حماية الممرات البحرية والموانئ اليمنية، وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التحديات الأمنية، بما يضمن بيئة بحرية أكثر استقراراً وأماناً.

أمريكا: خطوة مهمة ضد أنشطة إيران الخبيثة

أما الولايات المتحدة هي الأخرى أشادت بإطلاق الشراكة الدولية للأمن البحري في اليمن، وقالت "هكذا يجب أن تكون الشراكة الحقيقية، فخورون بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية لشراكة الأمن البحري في اليمن، التي استضافتها المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بشكل مشترك، لدعم العمل المهم الذي يقوم به خفر السواحل اليمني في تأمين الحدود البحرية لليمن ضد الأنشطة الخبيثة لإيران ووكيلتها، منظمة الحوثي الإرهابية.

 وأكدت السفارة الأمريكية لدى اليمن أن اعتراض الأسلحة والمخدرات المتجهة إلى الحوثيين يجعل اليمن والمنطقة والعالم مكاناً أكثر أماناً.

اليمن يرحب

إلى ذلك رحب رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بإعلان إطلاق شراكة دولية لتنسيق الجهود الرامية إلى دعم قدرات خفر السواحل اليمنية في مواجهة التحديات المتصاعدة لأمن الملاحة البحرية، وفي مقدمتها مكافحة أنشطة التهريب والاتجار غير المشروع بالبشر والأسلحة.

وأشاد العليمي بالدور السعودي والبريطاني باستضافة ورعاية مؤتمر الأمن البحري باليمن. وقال ن هذا المؤتمر يمثل تدشينًا لشراكة نوعية تعزز أمن ممراتنا المائية. وتجديدًا لالتزامنا بمكافحة الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود، وحماية مصالح شعبنا، وأمنه القومي”.

وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني 

المشارك في المؤتمر، قال إن "المؤتمر يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة الدولية وصون الأمن البحري، ويمثل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

وأشاد بجهود المملكة المتحدة في تأسيس آلية الدعم الفني لليمن التي أُعلن عنها في يناير 2025، والتي تمثل صندوق شراكة يهدف إلى تعزيز الحكومة اليمنية وبناء قدراتها المؤسسية ودعم الاستقرار على المدى الطويل، وانعقاد المؤتمر يأتي كثمرة لهذه الآلية.

وجدد وزير الخارجية الزنداني التزام الحكومة اليمنية الكامل بالعمل مع كافة الشركاء لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الاستقرار وحماية المصالح المشتركة.

الانتقالي يرحب

إلى ذلك رحب رئيس ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا عيدروس الزبيدي بمخرجات مؤتمر الأمن البحري في اليمن.

وقال الزبيدي إن المؤتمر جاء لترسيخ التعاون الإقليمي والدولي من أجل تعزيز قدرات قوات خفر السواحل في بلادنا وتمكينها من أداء دورها في مراقبة وحماية حدودنا البحرية.

وزعم أن ما خلص إليه المؤتمر يعكس إدراكاً متزايداً للأهمية الاستراتيجية للممرات البحرية في بلادنا، باعتبارها شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، وضماناً أساسياً لأمن الطاقة الدولية، الأمر الذي يجعل من حماية هذه الممرات مسؤولية مشتركة تصب في مصلحة المنطقة والعالم أجمع.

التحديات التي توجه خفر السواحل اليمنية

وغداة المؤتمر، كشف اللواء خالد القملي، رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية، عن وجود تنسيق وتعاون وثيق مع المملكة العربية السعودية، لا سيما في مجالات تبادل المعلومات والتخطيط العملياتي والتصدي للتهديدات المشتركة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن القملي قوله إن هذا التعاون يعزز من قدرات خفر السواحل اليمنية على أداء مهامهم، ويجسّد الشراكة الاستراتيجية بين اليمن والسعودية في حماية الأمن البحري والإقليمي.

وأوضح أن أبرز التحديات التي تعترض عملهم تتمثل في ضعف الإمكانات التشغيلية نتيجة شح الموارد، إلى جانب نقص البنية التحتية والمعدات الحديثة، وتوقف مشاريع حيوية، من بينها أنظمة المراقبة الساحلية والرادارات.

وأشار رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية إلى أن أبرز التحديات التي تواجههم تتمثل في "ضعف الإمكانات التشغيلية نتيجة شح الموارد، ونقص البنية التحتية والمعدات الحديثة، وتوقف مشاريع حيوية مثل أنظمة المراقبة الساحلية والرادارات".

ولفت إلى أن خفر السواحل يواجه صعوبات في استدامة أعمال الصيانة وتوفير التموين بالوقود وقطع الغيار، وهو ما يحدّ من القدرة على الانتشار البحري والاستجابة السريعة، نتيجة محدودية الميزانية التشغيلية وتدمير البنية التحتية.

وأفاد أن مصلحة خفر السواحل اليمنية في حاجة إلى دعم متكامل يشمل تجهيزات أساسية، منها زوارق كبيرة للدوريات، وأنظمة مراقبة ساحلية، وأجهزة اتصال آمنة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية عبر إعادة تأهيل المراكز العملياتية المتقدمة.

وركّز القملي على أهمية تأهيل القدرات البشرية من خلال التدريب المستمر في مجالات إنفاذ القانون البحري، والاعتراض، والإنقاذ، فضلاً عن الدعم التشغيلي وتوفير الوقود وقطع الغيار لضمان الاستدامة، مبيناً أن «هذا الدعم لا يمثل رفاهية، بل ضرورة لحماية أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

شركاء أم كلاب حراسة؟

وتعليقا على هذا المؤتمر يقول الكاتب الصحفي علي الفقيه "بدا لي مؤتمر الأمن البحري المخصص لدعم قوات خفر السواحل اليمنية، الذي انعقد أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، كجولة تسوق يقوم بها الخواجة للبحث عن أدوات يستخدمها لمواجهة حاجة طرأت اللحظة، منتزعاً ما يجري في البحر الأحمر من سياقه العام ومتعامياً عن الحقيقة الثابتة التي تقول إن اختلال أمن البحر الأحمر هو نتيجة للعبة الخطرة التي مارستها أطراف دولية وإقليمية نافذة خلال العقد الماضي، والذي انتهى بسيطرة الحوثيين على الدولة، وأن البحر لن يكون آمناً ما لم تستعيد اليمن عافيتها كدولة موحدة مستقرة ذات سيادة".

وأضاف "لقد ظل النافذون الدوليون أو ما اصطلح على تسميته مجازاً بـ"المجتمع الدولي"، منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل حوالي 11 عاماً، يراوح ويناور في مساحة مفتوحة عازفاً عن تقديم أي جهود لإسناد المعركة التي يخوضها الجيش التابع للحكومة المعترف بها دولياً لاستعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب، واليوم بدأ التحركات لإضعاف الحوثيين بهدف إعادتهم إلى المربع القديم والبحث عن منفذي مهام جزئية على الضفة الأخرى من الصراع".

وأكد الفقيه أن النيران التي يكتوي بها اليمنيون طيلة عقد من الزمن لم تكن تعني الأطراف الدولية، واليوم فقط تغير موقفهم بعد أن تركت الشظايا المتطايرة من جبال اليمن ندبات على سيقانه الممتدة في البحر الأحمر وضفافه الشمالية، ومع حجم التغير الذي طرأ على الموقف الدولي إلا أن تحركاته العملية لم تصل بعد لمستوى تغير القناعة والنظرة لمليشيا الحوثي.

وأشار إلى تدرج التصنيف الدولي، وبمعنى أصح التصنيف الأمريكي البريطاني، لمليشيا الحوثي منذ ظهورهم كقوة من مرتبة "شريك محتمل لتنفيذ مهام محددة" إلى "خطر تحت السيطرة" بالنظر إلى مسافة بعده أو قربه من مصالحها، وكل القرارات والخطوات انطلقت من هذه النظرة، بل ذهبوا في كثير من الأحيان إلى الإستثمار فيها، كما استثمروا سابقاً في مليشيات مشابهة في العراق، كأداة لإبقاء المنطقة في حالة اللاإستقرار ما يسهل ابتزازها ويحفز مسار تدفق أموال الخليج لإنعاش أسواق السلاح في الغرب".

وقال إن الإستثمار في المليشيا بلغ ذروته حين ضغط المجتمع الدولي بكل ثقله لإيقاف العملية العسكرية الرامية لتحرير موانئ الحديدة والساحل الغربي عبر فرض اتفاق استوكهولم (ديسمبر 2018) بعد أن وصلت القوات المدعومة من التحالف إلى أطراف مدينة الحديدة.

مصالح خاصة للسعودية وبريطانيا في بحار اليمن

 الدكتور عبدالقادر الجنيد أشاد بمؤتمر دعم خفر السواحل اليمني، مشيرا إلى أن الحاجة الملحة للسعودية وبريطانيا، بالبحار التي تحيط باليمن.

وقال إن تكلفة بريطانيا باستعمال أبنائها وتعريضهم للأخطار في تحقيق الأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر ضد الحوثيين وضد تزويد الحوثيين بالسلاح من إيران، لا يناسب البريطانيين، فاليمنيون، أشداء ومحتاجون ويتدفقون من داخل فيضان سكاني كبير ويمكن أن يكونوا رجال البحر في كل المنطقة".

وأكد الجنيد الذي ابنه يعمل ضمن قوات خفر السواحل اليمنية أن من مصلحة بريطانيا الاعتماد على رجال بحر اليمن،

وبشأن السعودية قال الجنيد إن نفط السعودية، يمر عبر كل البحار المحيطة باليمن وهو المصدر الأول لثرواتها العظيمة. وتصل إلى أراضيها المخدرات عبر سواحلها البحرية. وتصل أسلحة إيران إلى الحوثيين الذين يعادونها عبر هذه البحار".

وأكد أن ما ينطبق على حاجة البحرية البريطانية لرجال بحر اليمن ينطبق على البحرية السعودية.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول مؤتمر الأمن البحري في الرياض: شراكة دولية لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية ودعم الأمن في الممرات الحيوية، يمكن الرجوع إلى موقع الموقع بوست عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.