تجميد عضوية اللواء خالد خليل في الحراك التهامي بسبب مخالفات تنظيمية

المنبر المحلي

منبر الاخبار / خاص

أعلنت قيادة الحراك التهامي والمقاومة التهامية،  عن تجميد عضوية اللواء خالد خليل مؤقتاً، على خلفية ما وصفته بمخالفات تنظيمية تتعلق بإعلان غير قانوني حول "هيكلة الحراك التهامي".

وقالت القيادة، في بيان صادر عنها، إن الهيكلة التي أعلنها اللواء خليل على صفحته الشخصية، متضمنةً فصل المقاومة التهامية عن الحراك، تُعد مخالفة صريحة للائحة التنظيمية، التي تنص على مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار بين القيادة ونوابها، وعلى وحدة الحراك والمقاومة كجسد واحد.

وأكد البيان أن المقاومة التهامية هي الذراع الدفاعي للحراك التهامي، وأن أي محاولة لفصلها عنه تمثل "انتهاكاً خطيراً يهدد وحدة الصف، ويخالف الأسس التي قام عليها المشروع التهامي".

وأوضح أن الهيكلة المعتمدة سابقاً من القيادة التهامية "تحظى بمشروعية جماعية، وتمثل المرجعية التنظيمية الوحيدة"، مشيراً إلى أن اللواء خليل "انقلب على تلك القرارات، وخرج عن الإجماع التهامي".

وأضاف البيان أن قيادة الحراك قررت:

تجميد عضوية اللواء خالد خليل مؤقتاً إلى حين نظر الدائرة القانونية في القضية.

نقل الصلاحيات مؤقتاً إلى العميد أحمد غانم لضمان استمرار العمل القيادي ومنع الفراغ التنظيمي.

التأكيد على أن القرار "ليس استهدافاً شخصياً، بل إجراء تنظيمي لحماية وحدة الصف".

الدعوة إلى الالتفاف حول أهداف الحراك والمقاومة وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الشخصية أو الفئوية.

التحذير من التعامل مع أي قرارات فردية صادرة خارج الإطار التنظيمي، واعتبارها "لاغية وباطلة".

وختم البيان بالتأكيد على أن قيادة الحراك والمقاومة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية وحدة الصف واستقرار العمل التنظيمي.

صادر عن: قيادة الحراك التهامي والمقاومة التهامية

التاريخ: 11 أكتوبر 2025م

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول تجميد عضوية اللواء خالد خليل في الحراك التهامي بسبب مخالفات تنظيمية، يمكن الرجوع إلى موقع منبر الأخبار عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.