اتفاقيات جديدة بين السعودية واليمن لدعم الموازنة وتعزيز القدرات الحكومية

الأحد 19 أكتوبر ,2025 الساعة: 06:43 مساءً

الحرف28 -متابعة خاصة

وقعت الحكومة الشرعية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم الأحد، اتفاقيتين تنمويتين ومذكرة تعاون، تهدف لدعم جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية وبناء القدرات المؤسسية. 

وشملت الاتفاقيات توقيع رئيس الوزراء سالم بن بريك، مع السفير السعودي لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي، محمد آل جابر، اتفاقية لدعم عجز الموازنة العامة للحكومة اليمنية، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، ومواجهة التحديات التنموية العاجلة. 

كما وقع وزير الكهرباء والطاقة، مانع بن يمين، اتفاقية لتوريد المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، بهدف تحسين الخدمات وزيادة ساعات تشغيل الكهرباء. 

وشملت الاتفاقيات، توقيع وزير الداخلية، اللواء إبراهيم حيدان، مذكرة تعاون لدعم بناء القدرات الفنية والتقنية للوزارة ونقل الخبرات مع الأجهزة النظيرة في المملكة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير البنية التحتية. 

وخلال الحفل، أكد رئيس الوزراء أن هذه الاتفاقيات تمس جوهر احتياجات الشعب اليمني وتشكل محطة جديدة في مسيرة التعاون بين اليمن والمملكة العربية السعودية، وتؤسس لمرحلة أوسع من الشراكة لدعم الموازنة، وتحسين الكهرباء، وبناء قدرات وزارة الداخلية. 

وأضاف أن هذه الاتفاقيات تمثل دفعة قوية لمسار الإصلاح والتعافي الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة للمواطنين، وفي مقدمتها الكهرباء. 

وجدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بإدارة الدعم بأعلى معايير الشفافية والمساءلة، وضمان توجيهه نحو الأولويات الوطنية، داعياً شركاء اليمن الإقليميين والدوليين إلى مضاعفة دعمهم للحكومة وخططها وبرامجها الإصلاحية. 

يعاني اليمن منذ سنوات من أزمة اقتصادية حادة نتيجة الحرب المستمرة وتدهور مؤسسات الدولة، ما أدى إلى تراجع الإيرادات العامة وتضاؤل الموارد المتاحة لدفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية. وقد تأخرت مرتبات موظفي الدولة لعدة أشهر في عدد من المحافظات، ما زاد من الأوضاع المعيشية الصعبة للأسر اليمنية، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات. 

وتعاني القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والصحة من نقص التمويل والموارد التشغيلية، ما أدى إلى انخفاض ساعات تشغيل الكهرباء وتعطل بعض الخدمات الأساسية. كما أدت الأزمة المالية إلى ضعف القدرة على تمويل المشاريع التنموية وإعادة بناء البنية التحتية، ما أثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول اتفاقيات جديدة بين السعودية واليمن لدعم الموازنة وتعزيز القدرات الحكومية، يمكن الرجوع إلى موقع موقع الحرف 28 عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.