تطبيق قانون الإيجار القديم 2025: 3 حالات تتيح الإخلاء الفوري للمالكين

بدأ رسميًا تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 رقم 164 لسنة 2025 في مصر، بعدما صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 4 أغسطس. 

وبدأ العمل به اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس 2025. يمثل هذا القانون نقطة تحول كبرى في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويهدف بشكل أساسي إلى تحقيق توازن طال انتظاره بين حقوق الطرفين، خاصة في ظل الشكاوى المستمرة والنزاعات القضائية التي شهدها هذا القطاع على مدار العقود الماضية.

إنهاء العقود: الفترات الانتقالية للوحدات السكنية وغير السكنية

من أهم المستجدات التي أتى بها قانون الإيجار القديم 2025 هو تحديده مدد زمنية واضحة لإنهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القوانين القديمة (49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981). حيث نصت المادة (2) على فترتين انتقاليتين:

لغرض السكنى: تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

لغرض غير السكنى (الأشخاص الطبيعية): تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى (مثل المحلات والمكاتب) بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.

يأتي هذا التحديد للمدد الزمنية كآلية لإنهاء الجدل حول امتداد العقود للأجل غير المسمى، مع إتاحة فترة انتقالية مناسبة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدد.

زيادة القيمة الإيجارية وآلية التحديد

لم يغفل القانون الجديد جانب زيادة القيمة الإيجارية، إذ نصت مواد القانون على تغيير في طريقة حساب وتحديد الأجرة، خصوصًا للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وللوحدات السكنية الواقعة في مناطق متميزة، مع تحديد حد أدنى للإيجار. كما نصت المادة (6) على زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية المحددة بـ 15%، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.

وقد استحدث القانون آلية لتحديد القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية) عبر لجان حصر تشكل بإشراف المحافظين، لضمان أن تكون الزيادة عادلة ومرتبطة بقيمة العقار ومستواه.

3 حالات للإخلاء الفوري: حق المالك في استرداد الوحدة

من أهم بنود قانون الإيجار القديم الجديد التي تضمن حق المالك وتحد من إساءة استخدام العقار المؤجر، هي حالات الإخلاء الفوري التي نص عليها القانون في حالة مخالفة المستأجر للضوابط الجديدة، حتى قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة (7 سنوات للسكني و5 لغير السكني).

ووفقًا للمادة (7) من القانون، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري في الحالات التالية:

ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل: إذا ثبت عدم استخدام الوحدة المؤجرة أو إغلاقها بشكل متواصل لمدة تزيد على 12 شهرًا دون وجود مبرر قانوني أو مشروع يحول دون استخدامها.

امتلاك وحدة بديلة مناسبة: إذا تبين أن المستأجر أو أحد أقاربه المشمولين بامتداد العقد يمتلك وحدة أخرى مناسبة للسكن أو للنشاط التجاري (حسب الغرض من الإيجار) وقابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد له المكان المؤجر. في هذه الحالة، يفقد المستأجر حقه في الاستمرار بالعقد.

انتهاء مدة العقد دون تجديد: بالرغم من أن هذه الحالة هي النتيجة الطبيعية لانتهاء المدد المحددة (7 أو 5 سنوات)، إلا أن القانون شدد على أن المستأجر يلتزم بالإخلاء فور انتهاء المدة المذكورة في المادة (2)، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد ورضا المالك على تجديد العقد.

آليات تنفيذ الإخلاء الفوري

وفي حال امتنع المستأجر عن الإخلاء عند تحقق إحدى الحالات المذكورة أعلاه (إغلاق الوحدة أو امتلاك بديل)، نص القانون على أن للمالك الحق في طلب أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، وهو إجراء يوفر سرعة في التنفيذ مقارنة بالدعاوى القضائية العادية، دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض عن الأضرار.

في الختام، يمثل القانون رقم 164 لسنة 2025 إصلاحًا تشريعيًا ضروريًا ومفصليًا، يسعى لفك التعقيدات التي أحاطت بعقود الإيجار القديمة لعقود، ويضع قطاع الإسكان على مسار أكثر تنظيمًا وعدالة، مما يعزز من حركة الاستثمار في القطاع العقاري في مصر.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول تطبيق قانون الإيجار القديم 2025: 3 حالات تتيح الإخلاء الفوري للمالكين، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.