العدالة الأمريكية تطالب بإحالة جرائم الدعم السريع في السودان للمحكمة الجنائية الدولية
الإثنين 03 نوفمبر ,2025 الساعة: 11:16 مساءً
متابعات
أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، والتي شهدت خلال أكتوبر 2025 تصعيدًا دمويًا واسعًا، بما في ذلك جرائم قتل جماعي وتطهير عرقي ممنهج ضد المدنيين.
وأوضح المركز أن قوات الدعم السريع (المدعومة من الإمارات) كثفت هجماتها على الأحياء المدنية ومخيمات النازحين مستخدمة الطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى دمار واسع للبنى التحتية والمرافق الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن انسحاب القوات المسلحة السودانية من الفاشر في 26 أكتوبر أتاح لقوات الدعم السريع السيطرة على المدينة، ما تلاه تصاعد عمليات القتل الجماعي والتصفية العرقية ضد السكان، خاصة من جماعات الفور والزغاوة والبرتي، وفقًا لتقارير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
كما أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن معظم المرافق الصحية توقفت عن العمل، فيما انهارت شبكات الإمداد الغذائي والطبي، ما يعرض حياة أكثر من 260 ألف مدني، بينهم 130 ألف طفل، لخطر شديد بسبب سوء التغذية وغياب الممرات الإنسانية الآمنة.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن ما يحدث في الفاشر يشكل جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، محملاً المسؤولية لقادة قوات الدعم السريع ومن يساندهم، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار وفتح ممرات إنسانية آمنة، بالإضافة إلى إحالة ملف الفاشر إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق ومحاسبة المسؤولين.
وطالب المركز بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار ورفع الحصار المفروض على مدينة الفاشر، وفتح ممرات إنسانية آمنة تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين دون تمييز، إضافة إلى تشكيل بعثة مراقبة دولية عاجلة في شمال دارفور لتوثيق الانتهاكات وضمان حماية المدنيين، وإحالة ملف الفاشر إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة ومحاسبة المسؤولين عنها دون إبطاء.
وجدد دعوته إلى فرض حظر دولي صارم على توريد السلاح والطائرات المسيّرة إلى الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون التي تنتهك القانون الإنساني، والعمل على إعادة تأهيل المرافق التعليمية والصحية التي دمّرها القتال، وإنشاء آلية وطنية ودولية مشتركة لتعويض الضحايا وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وحذر المركز الأمريكي للعدالة من أن استمرار الصمت الدولي إزاء ما يجري في الفاشر يشكّل تواطؤاً غير مباشر في الجرائم الجارية، وأن التباطؤ في التدخل العاجل سيؤدي إلى كارثة إنسانية وشيكة قد ترقى إلى مستوى الإبادة العرقية.
وأكد على أن حماية المدنيين ووقف الجرائم في السودان لم تعد مسؤولية داخلية، بل التزام دولي تفرضه مبادئ القانون الإنساني، ويجب أن يُترجم إلى إجراءات عاجلة وملموسة تضمن العدالة والمساءلة والإنصاف للضحايا.
لمتابعة التفاصيل الكاملة حول العدالة الأمريكية تطالب بإحالة جرائم الدعم السريع في السودان للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن الرجوع إلى موقع موقع الحرف 28 عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.