البنك المركزي يثبت أسعار العائد المخفض لدعم مبادرة سكن لكل المصريين

أخطر البنك المركزي المصري كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بضرورة استمرار العمل بأسعار العائد المخفضة لكافة العملاء الذين سبق لهم التقدم ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين". هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحصين مكتسبات المستفيدين من المبادرة ضد التداعيات المباشرة لسياسات رفع أسعار الفائدة التي يتبعها البنك المركزي، ويضمن عدم زيادة الأعباء المالية على المواطنين نتيجة التغيرات الاقتصادية.

ويأتي هذا الإجراء بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء المصري في جلسته رقم (63) بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وقد نص القرار صراحة على استمرار العمل بأسعار العائد المخفضة البالغة 3% و8% متناقصة، وذلك حصرًا على العملاء الذين سبق لهم التقدم والحجز ضمن الإعلانات السابقة للمبادرة (1، 2، 3) والتي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

حماية مكتسبات المستفيدين: لماذا ثبّت المركزي أسعار الفائدة؟

أوضح البنك المركزي المصري في بيانه الأخير أن الهدف الأساسي من إبلاغ البنوك بهذا القرار هو ضمان تطبيق الأسعار التيسيرية على المستفيدين السابقين من المبادرة. هذا التثبيت يضمن عدم تأثر هذه الشريحة بالتعديلات الأخيرة على أسعار الفائدة الأساسية في السوق، والتي يتم رفعها عادةً للسيطرة على معدلات التضخم.

النقاط الجوهرية للقرار:

تخفيف الأعباء: القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الحكومة المصرية بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من شريحة محدودي الدخل ومتوسطي الدخل.

استقرار تمويلي: يهدف إلى استقرار الأوضاع التمويلية للعملاء الذين وقعوا عقودهم أو تقدموا للحجز قبل أي تعديل محتمل في أسعار العائد على التمويل العقاري.

استمرار الدعم الحكومي: يعكس القرار استمرار الدعم الحكومي غير المباشر لهذه الشرائح، من خلال توفير قروض تمويل عقاري بأسعار فائدة ميسرة جدًا، تعزز قدرتهم على تملك وحدات سكنية مناسبة.

هذا الدعم يُعد حجر الزاوية في المبادرات القومية للإسكان، ويؤكد التزام الدولة بتقديم حلول سكنية مستدامة بعيدًا عن تقلبات السوق.

تحوّل المسؤولية: دور وزارة المالية في المبادرات الجديدة

شهدت منظومة إدارة المبادرات التمويلية في مصر تحولًا هيكليًا مهمًا بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في نوفمبر 2022. وبموجب هذا القرار، تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات التمويلية الجديدة، وكذلك أي تعديلات تطرأ على المبادرات القائمة، شريطة أن يتم ذلك وفق الضوابط المعتمدة وبعد موافقة مجلس الوزراء.

أبرز ملامح هذا التحول:

وقف التمويل المباشر: كان البنك المركزي المصري قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وقف تمويله المباشر للمبادرات ذات الفائدة المنخفضة.

عبء الدعم على المالية: أصبحت وزارة المالية هي الجهة التي تتحمل عبء الدعم بالكامل، سواء كان ذلك في صورة دعم نقدي مباشر أو من خلال دعم الفائدة.

الهدف من الهيكلة: جاءت هذه الخطوة في إطار إعادة هيكلة شاملة لمنظومة المبادرات التمويلية، لزيادة شفافية إدارة موارد الدولة، وفصل أدوات السياسة النقدية (البنك المركزي) عن أدوات السياسة المالية (وزارة المالية).

هذا التنسيق الجديد بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية يضمن وضوح المسؤوليات المالية، ويساعد على توحيد مصادر الدعم بما يحقق كفاءة أعلى في الإنفاق الحكومي على برامج الإسكان الاجتماعي.

في سياق الإصلاح الاقتصادي: التمويل العقاري ودعم صندوق النقد الدولي

إن قرار تثبيت أسعار الفائدة على مبادرة سكن لكل المصريين يندرج ضمن سياق أوسع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه حاليًا في مصر. هذا البرنامج يحظى بدعم قوي من صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 8 مليارات دولار.

أهداف الإصلاح المرتبطة بالمبادرة:

ترشيد الدعم المالي: يهدف البرنامج إلى ترشيد منظومة الدعم المالي بحيث يصل إلى مستحقيه الفعليين، وهو ما ينطبق تمامًا على دعم الفائدة على قروض الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل.

تخفيف الأعباء عن المركزي: يركز الإصلاح على تخفيف الأعباء المالية عن ميزانية البنك المركزي المصري وتحويلها إلى الموازنة العامة للدولة (وزارة المالية)، مما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للتركيز على مهمته الأساسية: السيطرة على التضخم وإدارة السياسة النقدية.

تعزيز الشفافية: الفصل الواضح بين ممول المبادرة (وزارة المالية) والمنظم والمراقب (البنك المركزي) يعزز الشفافية في إدارة موارد الدعم الموجهة لـ التمويل العقاري.

مستقبل سكن لكل المصريين: ثبات الأسعار وبناء الثقة

بناءً على هذا القرار، يمكن للمستفيدين السابقين من إعلانات مبادرة سكن لكل المصريين أن يشعروا بمزيد من الثقة والاستقرار المالي. إن تثبيت أسعار العائد عند 3% و8% متناقصة يضمن أن تكلفة الوحدة السكنية والتمويل العقاري لن ترتفع عليهم، بغض النظر عن الارتفاعات المستقبلية في أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي.

يُعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري هو الذراع التنفيذي الذي يضمن وصول هذا الدعم، ومن المتوقع أن يستمر في طرح إعلانات جديدة تتماشى مع إطار عمل المبادرة الجديد الذي يقع تحت مظلة وزارة المالية، لضمان استمرار توفير السكن الملائم للمواطنين بأقل تكلفة تمويل ممكنة.

هذا القرار يؤكد أن ملف الإسكان الاجتماعي، وخصوصًا مبادرة سكن لكل المصريين، يظل على رأس أولويات الحكومة المصرية في سعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مقومات الحياة الكريمة لكل مواطن مصري.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول البنك المركزي يثبت أسعار العائد المخفض لدعم مبادرة سكن لكل المصريين، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.