مجلس الأمن يمدد عقوبات اليمن ويشدد على إدانة هجمات الحوثيين

السبت 15 نوفمبر ,2025 الساعة: 08:52 صباحاً

اقر مجلس الامن الدولي قرارًا يقضي بتمديد العقوبات المالية وحظر السفر المفروضة على اليمن حتى 14 نوفمبر 2026، الى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء المساند للجنة العقوبات حتى 15 ديسمبر 2026. ويشمل القرار استمرار تجميد الارصدة وحظر السفر على الافراد والكيانات المدرجة، وتكليف فريق الخبراء بتقديم تقرير حول المكونات مزدوجة الاستخدام ومسارات تهريب السلاح خلال ابريل 2026.

وادان المجلس في قراره الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين عبر الحدود وفي البحر، واستهداف البنى التحتية والاهداف المدنية، مطالبًا بوقفها فورًا. كما دعا الدول الى منع تزويد الافراد والكيانات الخاضعة للعقوبات باي اسلحة او معدات، وحثها على دعم قدرات خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية وتعزيز مكافحة تهريب السلاح برًا وبحرًا. وشدد القرار على عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن، والدعوة لاستكمال الانتقال السياسي وفق مبادرة الخليج ومخرجات الحوار الوطني، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الانسانية والتجارة.

وجاء القرار بناء على مشروع بريطاني هدفه تعزيز نظام العقوبات استنادًا الى توصيات فريق الخبراء الصادرة في 15 اكتوبر الماضي، والتي دعت الى توسيع نطاق القرار 2216 ليشمل عمليات تفتيش الشحن في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية وفي اعالي البحار. واشار تقرير الخبراء الى تحديات مستمرة في تنفيذ نظام العقوبات، ولا سيما لجوء الحوثيين الى التهريب للحصول على التمويل والاسلحة، وعدم فعالية تجميد الارصدة.

وتشمل العقوبات تجميد الارصدة وحظر السفر ومنع توريد الاسلحة للمتهمين بتهديد السلام والامن في اليمن. وشهدت القائمة تعديلات خلال السنوات الماضية، كان اخرها شطب اسم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ونجله احمد في يوليو 2023، بينما يبقى الحظر على الجماعة الحوثية مفتوح المدة.

وفي كلمة لبريطانيا بعد تبني القرار، قال القائم باعمال المندوب جيمس كاريوكي ان القرار يعزز قدرة المجلس على رصد وردع انتهاكات حظر السلاح، ويسهم في الحد من قدرة الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد الملاحة في البحر الاحمر. ورحبت المملكة المتحدة باضافة آليات تفتيش السفن وتعقب المكونات المرتبطة بالاسلحة.

من جانبه، دعا نائب المندوب الصيني غينغ شوانغ الى معالجة الغموض المتعلق باجراءات تفتيش السفن، معتبرًا ان ذلك قد يعرقل الملاحة البحرية ويمس صلاحيات الدول. اما المندوبة الروسية آنا ايفستينييفا، فرحبت بالتجديد لكنها تحفظت على ما وصفته باستخدام العقوبات لاهداف سياسية تستهدف طرفًا دون آخر.

واكدت نائبة السفير الامريكي دورثي شيا دعم بلادها لتجديد العقوبات وولاية فريق الخبراء، معتبرة ان الاجراءات ضرورية لردع تهديدات الحوثيين للسلام الاقليمي، ومشيدة بالمهام الجديدة المتعلقة برصد المكونات مزدوجة الاستخدام والمواد التي قد تسهم في تصنيع الاسلحة وتطوير اليات تعطيل النقل البحري

.