السبت 29 نوفمبر ,2025 الساعة: 09:27 صباحاً

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن اشتراط مليشيات الحوثي تقديم «ضمانات تجارية حضورية» من تجار يمتلكون محال وسجلات تجارية مجددة في صنعاء، كشرط للإفراج عن الدكتور حمود العودي، رئيس مركز دال للدراسات الاجتماعية، والمهندس عبدالرحمن العلفي، والمعتقل أنور خالد شُعب. 

وقالت الشبكة إن هذا الشرط «غير قانوني» ويعدّ «ابتزازاً واضحاً» للأسر والوسطاء، مؤكدة أنه لا يستند لأي نص في القانون اليمني، ويشكّل شكلاً جديداً من الاحتجاز القسري خارج إطار القضاء. 

وبحسب المصادر الحقوقية، فإن المعتقلين الثلاثة ما زالوا رهن الإخفاء الجزئي منذ اعتقالهم في 10 نوفمبر، بعد أن تم استدعاهم إلى مقر جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء قبل احتجازهم فور وصولهم، واقتحام مركز دال ومصادرة محتوياته. 

وأوضحت الشبكة أن مطالبة الحوثيين بضمانات تجارية تُعدّ سابقة خطيرة، وتكشف عن توظيف إجراءات شكلية للضغط على الأسر وإجبارها على البحث عن تجار للوقوف «كضامن حضوري»، رغم عدم وجود أي مسوغ قانوني لهذا الإجراء. 

ودعت الشبكة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العودي والعلفي وشُعب، محمّلة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لمواجهة هذه الأساليب التي «ترقى إلى الاحتجاز القسري والابتزاز».

تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.