العراق يدرج حزب الله والحوثيين كتنظيمات إرهابية ويجمّد أصولهما المالية

الخميس 04 ديسمبر ,2025 الساعة: 01:12 مساءً

متابعات

أظهر العدد الأخير من جريدة الوقائع العراقية الرسمية، إدراج حزب الله اللبناني وجماعة (الحوثيين) ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، مع تجميد أصولهما المالية، بموجب قرار صادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين. وأثار القرار جدلاً سياسياً واسعاً في العراق، وسط غياب أي تعليق رسمي من الحكومة العراقية حتى الآن.

وبحسب الوثيقة التي نشرها النائب مصطفى سند، فإن القرار حمل الرقم (61)، وتضمّن تجميد أصول 24 كياناً اعتُبرت "منظمات إرهابية"، بينهم حزب الله والحوثيون، بتهمة "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".

وتضم لجنة تجميد أموال الإرهابيين ممثلين رفيعي المستوى من مؤسسات حكومية مختلفة، أبرزهم: محافظ البنك المركزي (رئيساً)، ومدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (نائباً)، وممثلون عن وزارات المالية والداخلية والخارجية والعدل والتجارة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا، وهيئة النزاهة، وجهاز مكافحة الإرهاب، وجهاز المخابرات.

ورغم عدم صدور موقف رسمي من الحكومة، قال مستشار حكومي لصحيفة العربي الجديد — مشترطاً عدم الكشف عن هويته — إن القرار يأتي ضمن التزامات عراقية تجاه وزارة الخزانة الأميركية، بهدف تجنب عقوبات مالية قد تطال مؤسسات حيوية، وفي مقدمتها البنك المركزي وشركة سومو النفطية. وأوضح أن "الإجراء مالي بالدرجة الأولى ولن تكون له انعكاسات سياسية كبيرة".

في المقابل، هاجم النائب مصطفى سند القرار عبر "فيسبوك"، معتبراً أنه "موقف مخزٍ"، بينما قال الناشط علي الشمري على منصة "إكس" إن العراق صنّف رسمياً حزب الله والحوثيين "مجاميع إرهابية"، مؤكداً تجميد أي أموال مرتبطة بهما.

وأثار القرار منذ لحظة كشفه ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية، خصوصاً لدى المقرّبين من الفصائل المسلحة، الذين اتهموا حكومة محمد شياع السوداني بالاستجابة لضغوط الولايات المتحدة.

ونقل العربي الجديد، عن مصدر سياسي مقرّب من أحد الفصائل المسلحة أن القرار "مضى عليه نحو شهر"، وأنه ليس موجهاً سياسياً ضد الفصائل، بل يأتي في إطار إجراءات مالية تتكرر منذ سنوات مع كيانات وأفراد، دون أن تؤثر على نشاط "فصائل المقاومة"، وفق قوله.