الخميس 04 ديسمبر ,2025 الساعة: 04:35 مساءً

أعلن البنك المركزي العراقي أن إدراج حزب الله اللبناني ومليشيا الحوثي ضمن قوائم تجميد الأموال التي نُشرت في الجريدة الرسمية جاء نتيجة “خطأ في النشر”، مؤكداً أن القائمة ستُصحَّح فوراً.

وأوضح بيان صادر عن لجنة تجميد الأموال، اليوم الخميس، أن القرار المنشور في جريدة الوقائع العراقية تحت رقم 62 لسنة 2025 كان يفترض أن يقتصر فقط على الأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة، وذلك استجابة لطلب ماليزي وعملاً بقرار مجلس الأمن 1373 لعام 2001 الخاص بمكافحة تمويل الإرهاب.

وأكدت اللجنة أن إدراج كيانات أخرى “لا ترتبط بأي نشاط إرهابي” حدث بسبب نشر القائمة قبل استكمال تنقيحها، مشيرة إلى أنها ستعمل على رفع تلك الجهات وتصحيح النسخة الرسمية، مع تأكيد استمرار التزام بغداد بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وكانت وكالة الأنباء العراقية قد ذكرت في وقت سابق أن الحكومة ستعيد إصدار القائمة بعد تصحيح الأخطاء التي رافقت نشرها.

وفي السياق، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، مؤكداً أن النصوص التي ظهرت في القرار لا تعكس موقف الحكومة الحقيقي. وشدد مكتب رئيس الوزراء على أن الموافقة العراقية اقتصرت بشكل صارم على إدراج الكيانات المرتبطة بداعش والقاعدة فقط، وفق الطلب الماليزي.

وأكدت الحكومة العراقية تمسكها بمواقفها السياسية والإنسانية تجاه الشعبين اللبناني والفلسطيني، معتبرة أن دعم حق الشعوب في التحرر والعيش الكريم ثابت ولا يخضع للمزايدات، ومشددة على أن العراق كان ولا يزال موقفه راسخاً في رفض الاحتلال والاعتداء والإبادة والتهجير.

تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.