السبت 13 ديسمبر ,2025 الساعة: 12:28 مساءً
أظهر تقرير دولي حديث أن الجبايات المفروضة من الحوثيين على التجار في مناطق سيطرتهم دفعت عشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الإغلاق، ما عمق الركود الاقتصادي وزاد من معاناة السكان.
وقالت شبكة الانذار المبكر للاستجابة للمجاعة إن الوضع الاقتصادي في مناطق الحوثيين يتدهور بوتيرة متسارعة نتيجة الضرائب والرسوم التعسفية التي تستهدف المطاعم والمتاجر والفنادق وقطاعات التجزئة، مشيرة إلى أن إحدى هذه الاجراءات كانت فرض ضريبة جمركية بنسبة 100 في المائة على السلع غير الغذائية المستوردة.
وأضاف التقرير أن الاجراءات أدت إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع الطلب، فيما استمرت الجماعة في تجاهل مطالب التجار بالتراجع عن الزيادات، رغم احتجاجات شهدتها صنعاء خلال الاسابيع الماضية.
كما أشار التقرير إلى أن الأعمال اليومية والمصادر التقليدية للدخل تواجه تراجعاً غير مسبوق، محذراً من أن استمرار هذا الوضع سيحد من قدرة الأسر على تأمين الغذاء حتى بالتقسيط، فيما يستمر انخفاض الطلب على العمالة وتراجع مصادر الدخل الأساسية.
وحذر التقرير من أن الازمة الاقتصادية في اليمن ستستمر على نطاق واسع حتى مايو المقبل على الاقل، مشيراً إلى أن تأثير الصراع بين الحوثيين والحكومة الشرعية أدى إلى تدمير بيئة الأعمال وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب ضعف سوق العمل وانحسار القدرة الشرائية.
وأكد التقرير أن الوديعة السعودية للبنك المركزي قد تساعد مؤقتاً في معالجة بعض العجز المالي وصرف الرواتب، لكنها لا تعالج المشكلات الهيكلية العميقة في الاقتصاد اليمني، خصوصاً في الانتاج وفرص العمل وبيئة الاستثمار.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.