إعدام قبلي في شبوة يهدد سيادة القانون ويثير قلق العدالة

الإثنين 15 ديسمبر ,2025 الساعة: 06:38 مساءً

متابعات

أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) حادثة إعدام خارج نطاق القضاء شهدتها مديرية حبان بمحافظة شبوة، عقب قيام أسرة المجني عليه بتنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب أمين ناصر باحاج، بعد ساعات من تسليمه إليهم من قبل أسرته، على خلفية قتله أحد أبناء قبيلته ويدعى باسل المرواح البابكري.

وأوضح المركز في بيان له أن تنفيذ العقوبات بوسائل قبلية، بعيدًا عن أي إجراءات قضائية أو تحقيق رسمي، يمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة القانون واحتكار الدولة لسلطة العقاب.

وأكد أن هذه الواقعة ليست معزولة، بل تأتي في سياق تصاعد مقلق لظاهرة الثأر وضعف إنفاذ القانون في محافظة شبوة وعدد من المناطق اليمنية.

وأشار البيان إلى أن الدستور والقانون اليمنيَين ينصّان بوضوح على أن الفصل في الجرائم وتوقيع العقوبات من الاختصاصات الحصرية للسلطة القضائية، محذرًا من أن السماح بمثل هذه الممارسات يقوض مبدأ المساواة أمام القانون، ويهدر ضمانات التقاضي، ويفتح الباب أمام الفوضى وانتهاك الحق في الحياة.

ودعا المركز النيابة العامة اليمنية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في جريمة القتل الأولى، وكذلك في واقعة الإعدام خارج القضاء، ومحاسبة جميع المتورطين وفقًا للإجراءات القانونية، مؤكدًا أن الصمت أو التهاون الرسمي يشجع على تكرار الانتهاكات ويكرّس الإفلات من المساءلة.

وشدد (ACJ) على أن استعادة هيبة القانون لا تتحقق إلا عبر مؤسسات الدولة، وأن أي محاولة لفرض العقوبات خارج هذا الإطار تمثل خطرًا جسيمًا على الأمن المجتمعي وحقوق الإنسان، وتستدعي موقفًا حازمًا من السلطات القضائية والتنفيذية.

بالأسبوع الماضي، أقدم مسلحون قبليون في محافظة شبوة ، على إعدام الشاب باحاج خارج إطار القانون بتهمة ارتكابه جريمة قتل بحق شخص آخر، وسط فوضى أمنية تعصف بالمحافظة الخاضعة لتشكيلات المجلس الانتقالي.