الثلاثاء 16 ديسمبر ,2025 الساعة: 03:47 مساءً
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن تعميم جديد يقضي بضبط إجراءات تأسيس وتسجيل الكيانات الأهلية، متضمنا قيود إضافية على مسميات وأنشطة منظمات المجتمع المدني، في خطوة أثارت مخاوف حقوقية من استمرار تضييق الفضاء المدني في البلاد.
وبحسب التعميم، حظرت الوزارة تأسيس أو تسجيل أي كيان أهلي تحت مسمى شبكة أو ائتلاف، مع استثناء الاتحادات فقط، واعتبارها الشكل القانوني الوحيد المسموح به للتحالفات التنسيقية بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ضمن الاختصاصات المحددة قانونا.
كما شدد التعميم على منع استخدام مسمى شبكة أو ائتلاف في التسمية الرسمية لأي جمعية أو مؤسسة أهلية مسجلة، إلى جانب حظر الإعلان أو الإشهار أو تنفيذ الأنشطة لأي كيان غير مسجل أو لم يستكمل إجراءاته القانونية، ومنع الإشهار غير النظامي للكيانات التي لا ينظمها القانون أو لم تحصل على موافقة رسمية.
ويرى ناشطون في المجتمع المدني أن هذه الإجراءات، رغم تبريرها رسميا بضرورات التنظيم القانوني ومنع التضليل، تندرج ضمن سياق أوسع من القيود الإدارية والبيروقراطية التي فرضت خلال السنوات الأخيرة على العمل الأهلي، بما في ذلك التشدد في إجراءات التسجيل، والتدخل في طبيعة التحالفات المدنية، والحد من حرية التنظيم والتنسيق بين المنظمات.
من جهتهم، حذر حقوقيون من أن توسيع القيود على الأطر التنسيقية المستقلة قد يضعف قدرة منظمات المجتمع المدني على العمل الجماعي، ويحد من دورها في مراقبة السياسات العامة وتقديم الخدمات الإنسانية والحقوقية، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية المعقدة التي تمر بها البلاد.
وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلزام مكاتبها في المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات والتعامل مع أي ممارسات مخالفة، بما يضمن وفق ما ورد في التعميم حماية العمل الأهلي وتعزيز سيادة القانون.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.