الأربعاء 17 ديسمبر ,2025 الساعة: 03:27 مساءً

متابعات

وجّهت منظمات حقوقية محلية ودولية، من بينها منظمة "سام للحقوق والحريات"، نداءً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ونائبه عيدروس الزُبيدي، طالبت فيه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي ناصح شاكر، بعد أكثر من عامين على احتجازه.

وقالت 35 منظمة، رسالة مشتركة إن ناصح شاكر تعرّض للإخفاء القسري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عقب سفره من صنعاء إلى عدن في طريقه للمشاركة بدورة تدريبية في بيروت، قبل أن تنقطع أخباره وترفض الجهات الأمنية في عدن الكشف عن مكان احتجازه.

وأشارت الرسالة إلى أن أسرة الصحفي ومحاميه ومنظمات حقوقية ظلوا يطالبون بمعرفة مصيره دون جدوى، إلى أن أفاد أحد المفرج عنهم في فبراير/شباط 2025 بأن شاكر محتجز في معسكر لواء النصر التابع لقوات الحزام الأمني، قبل نقله لاحقًا إلى سجن بئر أحمد.

وبحسب المنظمات، يواجه شاكر اتهامات أمام نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن، تتعلق بنشر أخبار كاذبة والتحريض والإضرار بالمصلحة الوطنية، وهي اتهامات قالت إنها تتناقض مع سجله المهني وعمله مع مؤسسات إعلامية دولية مرموقة.

وأكدت الرسالة أن استمرار احتجاز الصحفي، وغياب الشفافية بشأن وضعه القانوني، يمثلان انتهاكًا لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة، داعية إلى إنهاء الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وضمان حرية العمل الصحفي.

وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن ناصح شاكر وجميع الصحفيين المحتجزين تعسفيًا، وضمان حصوله على الرعاية الطبية والتواصل مع أسرته ومحاميه، ووقف استخدام مراكز الاحتجاز غير الرسمية، بما ينسجم مع القانون اليمني والمعايير الدولية.

تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.