وزارات العدل والصناعة والتجارة تنفي دعم الانتقالي وتؤكد التزامها بالشرعية الدستورية

الثلاثاء 23 ديسمبر ,2025 الساعة: 04:12 مساءً

اعلنت وزارات العدل والصناعة والتجارة والاوقاف والارشاد رفضها الزج بمؤسسات الدولة في اي اصطفافات او مشاريع سياسية احادية مؤكدة عدم علاقتها باي بيانات او مواقف منسوبة اليها تؤيد المجلس الانتقالي الجنوبي او تصدر خارج الاطر الدستورية والقانونية.

وقالت وزارة العدل انها تابعت ما جرى تداوله من بيان منسوب لها يتضمن مواقف سياسية تتجاوز اختصاصاتها القانونية والمؤسسية مؤكدة ان الشرعية السياسية المعترف بها محليا واقليميا ودوليا تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي وان اي توصيفات او مسميات تخالف ذلك تعد خروجا سياسيا وقانونيا غير مقبول

وشددت على ان استخدام الصفة الوظيفية او الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الاطر الدستورية يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة مع التاكيد على ان التعدد السياسي مكفول عبر القنوات المشروعة وليس من خلال مؤسسات الدولة.

من جانبها اكدت وزارة الصناعة والتجارة ان لا علاقة لها باي مواقف او قرارات تصدر خارج الاطر الدستورية والقانونية محذرة من ان الزج بالمؤسسات الخدمية في سياقات سياسية يضر بالمصالح العامة ويؤثر سلبا على مناخ الاستثمار وثقة القطاع الخاص واستقرار سلاسل الامداد

واوضحت انها مؤسسة خدمية تعمل وفق الدستور والقوانين النافذة وتواصل اداء مهامها تحت مظلة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وبما يحافظ على وحدة المؤسسات الاقتصادية للدولة

بدورها شددت وزارة الاوقاف والارشاد على ان اي بيانات او مواقف تصدر خارج اطار الشرعية السياسية لا تعبر عن موقفها الرسمي ولا تتحمل الوزارة اي مسؤولية قانونية او ادارية او سياسية عن مضامينها.

واكدت حصر اختصاصاتها في خدمة الشان الديني ورعاية الاوقاف وتنظيم شؤون الحج والعمرة وحرصها على تحييد هذه الملفات عن اي تجاذبات سياسية بما يحفظ سمعة الجمهورية اليمنية والتزاماتها الرسمية.

وجددت الوزارات الثلاث التزامها باعلان نقل السلطة والمرجعيات الدستورية والقانونية والعمل المؤسسي لاستعادة الدولة وانهاء انقلاب ميليشيات الحوثي مع التاكيد على اداء مهامها بمهنية وشفافية وبما يخدم المصلحة العامة