الثلاثاء 23 ديسمبر ,2025 الساعة: 06:20 مساءً
دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات يوم الثلاثاء الى الافراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين والمخفيين قسرا في اليمن معتبرة ان اي تقدم اجرائي في مفاوضات تبادل المحتجزين يظل غير كاف ما لم يترجم الى خطوات حقيقية تنهي معاناة آلاف المدنيين المحتجزين منذ سنوات بسبب النزاع.
وقالت الشبكة في بيان، حصل الحرف28 على نسخة منه، ان استمرار احتجاز المدنيين خارج نطاق القانون واستخدامهم كورقة تفاوض يمثل جرائم مستمرة بموجب القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان.
وحذرت الشبكة من ان التعامل مع ملف المحتجزين عبر مراحل تفاوضية دون جدول زمني ملزم وضمانات رقابية مستقلة يفرغ الالتزامات الانسانية من محتواها.
وجاءت تصريحات الشبكة في اعقاب نتائج جولة المفاوضات العاشرة للجنة الاشرافية المعنية باتفاقية اطلاق سراح المحتجزين التي عقدت في مسقط تحت رعاية مكتب المبعوث الخاص للامم المتحدة ولجنة الصليب الاحمر الدولية حيث اعلن المبعوث الاممي ان الحكومة ومليشيا الحوثي توصلتا الى اتفاق لمرحلة جديدة من اطلاق سراح المحتجزين كجزء من تنفيذ الالتزامات الانسانية المرتبطة بنزاع مستمر منذ اكثر من عقد في محاولة لتخفيف معاناة الاسرى واسرهم.
وطالبا الشبكة بالافراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين المدنيين والمخفيين قسرا والكشف الكامل عن مصير المفقودين وتمكين ذويهم من حق المعرفة دون قيد او شرط وانشاء آلية رقابية دولية مستقلة للتحقق من تنفيذ الاتفاق ومنع عودة الاحتجاز التعسفي بعد الافراج وتحميل المسؤولية القانونية لكل طرف يعرقل التنفيذ او يستخدم الملف كورقة ابتزاز سياسي
ودعت الشبكة مكتب المبعوث الاممي واللجنة الدولية للصليب الاحمر والدول الراعية للمفاوضات الى الانتقال من لغة الترحيب والتمنيات الى نهج قائم على المساءلة وربط اي دعم سياسي او دبلوماسي بمدى الامتثال الفعلي لالتزامات الافراج واحترام الكرامة الانسانية
واضافت ان اي تسوية لا تنهي هذه الجرائم بشكل كامل ستظل منقوصة ولا يمكنها ان تؤسس لسلام حقيقي او مستدام في اليمن
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.