العليمي يؤكد التزام الدولة بحماية مركزها القانوني ويشيد بدعم مجلس الأمن لوحدة اليمن

الأربعاء 24 ديسمبر ,2025 الساعة: 09:01 مساءً

متابعات

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، أن الدولة ستقوم بواجباتها الدستورية والقانونية لحماية مركزها القانوني على أكمل وجه، مشيدًا ببيان مجلس الأمن الدولي الداعم لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

وبحث العليمي اليوم خلال لقاء مع سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن، كاترين قرم كمون،  مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات في المحافظات الشرقية، والدور المعوّل على المجتمع الدولي في دعم جهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية، وإعادة تطبيع الأوضاع إلى ما كانت عليه في محافظتي حضرموت والمهرة، وفقًا لوكالة سبأ.

وأشاد العليمي خلال اللقاء بالدور الفرنسي الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، على النحو الوارد في بيان مجلس الأمن الدولي الصادر أمس الثلاثاء.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تقديره العالي للعلاقات التاريخية مع الجمهورية الفرنسية، وموقفها الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية في المحافل الدولية، مؤكدًا ثقته باستمرار هذا الدعم المتسق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتطرق اللقاء إلى المستجدات الأخيرة على الساحة المحلية، والتحديات المتشابكة التي تواجه جهود القوى الوطنية لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، في ظل الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وأكد العليمي أن ضبط النفس الذي مارسته القيادة خلال السنوات الماضية لم يكن ضعفًا، بل نابعًا من مسؤولية وطنية والتزام بالتوافقات، وحرصًا على تجنب مزيد من العنف وعدم مفاقمة معاناة الشعب اليمني.

وحذر من أن أي تفكك داخلي من شأنه تعزيز نفوذ الجماعات المتطرفة وخلق فراغات أمنية خطيرة على أحد أهم خطوط الملاحة الدولية، مشددًا على أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن يبدأ من استقرار الدولة اليمنية، وليس من شرعنة الكيانات الموازية.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس بحل عادل للقضية الجنوبية، وفقًا للإرادة الشعبية، والانفتاح على السلام والشراكات والحلول السياسية العادلة، مؤكدًا في الوقت ذاته الرفض القاطع لتفكيك الدولة أو فرض الأمر الواقع أو مكافأة الأطراف المنقلبة على المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية.